يتعرض في هذه الأثناء خريجو البرنامج الحكومي 10000 إطار لإغماءات بالجملة نتيجة إضرابهم عن الطعام الذي تخوضه الأطر التربوية و الإدارية يومي السبت و الأحد 27-28 غشت 2016 لمدة 48 ساعة أمام قبة البرلمان بالرباط امتداد للاعتصام الإنذاري الذي بدأه “الأساتذة المعطلين” منذ الأربعاء الماضي إلى غاية غذ الإثنين 29 غشت 2016 .       FB_IMG_1472412175543
و تأتي هذه الخطوة النضالية التصعيدية الغير مسبوقة تجسيدا للبرنامج النضالي التاسع المسطر من قبل المجلس الوطني ممثل هذه الفئة الوحيد بعد برامج نضالية سابقة لا تقل أهمية و تنظيما عن البرامج النضالية السالفة، حيث خاض خلالها الأطر التربوية و الادارية محطات نضالية استمرت أزيد من ستة أشهر و مازالت مستمرة إلى غاية تحقيق مطلبها العادل و المشروع المتمثل في الإدماج بالوظيفة العمومية قطاع التربية و التعليم.

       FB_IMG_1472412193980
  
و قد جسد مع الأطر هذه الخطوة التصعيدية مجموعة من الحقوقيين المناضلين أمثال القاضي المعزول و الخبير المستشار الدولي محمد الهيني ، وكذلك نقيب العدل شكيب مصبير . فضلا عن تضامن العديد من الهيئات الحقوقية .  
وقد جاءت هذه الخطوة التصعيدية نتيجة لتعنت الحكومة و تماطلها و نهجها لسياسة الصمت و ” مفراسيش ” لغاية في نفس يعقوب .وكذا تملص القطاع الخاص من مسؤوليته ومن بنود الإتفاقية الإطار التي تنص على توظيف هذه الأطر ، وتعتبر بذلك مشاركة في جريمة تشريد هؤلاء الأساتذة و رميهم إلى الشارع ليدخلوا بذلك قفص البطالة من بابه الواسع .فالمسؤول إذن أصبح مسؤولان ” القطاع الخاص ” و ” الحكومة”، لكن تبقى هذه الأخيرة المسؤول الأول و الأخير عن كل ما يتعرض له ” الأساتذة المعطلون ” من تشريد و قمع في خرق سافر لما جاء في الفصل 22 من الدستور المغربي والذي ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.