بعد انسحابهم من جلسة دورة فبراير العادية لمجلس جماعة جرسيف احتجاجا على مجموعة من الاختلالات التي ظلت رئاسة المجلس بطلا لها، انضم مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جماعة جرسيف إلى المحتجين من عمال وموظفي البلدية الذي تزامنت وقفتهم الاحتجاجية وانعقاد هذه الدورة سجلوا خلالها تضامنهم مع المحتجين.

وبناء على ما سبق وأشياء أخرى جاءت في بيان حزب الوردة الذي توصلت إدارة جرسيف24 بنسخة منه، انعقد بمقر الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماع لمكتب فرع جماعة جرسيف، بتاريخ 11 فبراير 2019 ، تداول خلاله أعضاء الفرع مجموعة من النقاط التي أصبحت تقض مضجع متتبعي الشأن العام المحلي.

ندد فرع الاتحاد الاشتراكي في البيان المتوصل به بالتصرفات الشاذة والمخالفة للقانون التي مارسها رئيس جماعة جرسيف في حق مستشاري الحزب خلال دورة فبراير 2019، كما أعلن  تضامنه المطلق مع مستشاري الحزب ودعمهم في كل خطواتهم، داعيا السلطات الإقليمية إلى التفاعل الإيجابي مع مراسلة المستشارين الاتحادين الرامية إلى إعادة التداول من جديد في نقط جدول أعمال دورة فبراير العادية، بسبب اتخاذ مقرارتها خرقا للقانون، وهو ما يتطلب تدخل عامل الإقليم لتأمين تطبيق القانون، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات الأطر والموظفين والأعوان الجماعيين محملين المسؤولية للمكتب المسير لمجلس الجماعة في تعطيل مصالح المرتفقين للجماعة.

وطالب مكتب الفرع في بيانه بالتعجيل في تنفيذ اتفاقية إعادة هيكلة حيي الشويبر وزيدان، التي كانت موضوع دورة سابقة دون أن يتم الإفصاح عن مآلها، وطالب من جهة أخرى الجهات المسؤولة التعجيل بإخراج تجزئة الرحمة المخصصة لإعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح بحمرية وما تبقى من دوار الليل للوجود وتمكين قاطنيها من سكن لائق، وبإخراج مشروع الحي الصناعي والحي الحرفي إلى حيز الوجود، معلنا دعمه وانخراطه في مختلف الحركات الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي، والوقوف جنبا إلى جنب مع الشغيلة الجماعية في معاركها.