تبعا لمجموع الأحداث التي شهدتها جماعة رأس لقصر بإقليم جرسيف طيلة يوم أمس الجمعة، وتبعا كذلك لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية الوطنية والمحلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع هدم بعض المنازل بدوار آيت الباجي والزاوية، عقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فرع رأس لقصر اجتماعا مساء نفس اليوم 14 شتنبر الجاري، تداول أعضاء مكتبه في شأن الأحداث التي وُصفت بالمؤلمة التي عرفتها الجماعة حسب بيان توصلت جرسيف24 بنسخة منه، والمتمثلة في إقدام السلطات العمومية على هدم منازل بعض الساكنة بالدواوير المُشار إليها سلفا، في إطار حملة مفاجئة ومباغتة دون احترام للمساطر المعمول بها ولا سابق إشعار والتي تسببت في تنظيم اعتصام عفوي للساكنة بمركز الجماعة مما أدى إلى احتقان اجتماعي سابق من نوعه، سب البيان المُتوصل به.

وحمل ذات البيان المسؤولية فيما وقع من هدم للمنازل وتشريد للأسر للسلطة المحلية والمجلس الجماع، مطالبا المجلس الجماعي بتحمل مسؤولياته في تبسيط إجراءات الحصول على رخص البناء مراعاة لخصوصيات المنطقة ووضعها الإجتماعي، مع جبر ضرر الأسر ضحايا الهدم خصوصا أنهم أرامل ومعوزين، وطالب مكتب الفرع في بيانه رئيس المجلس الجماعي بتنفيذ وعده للساكنة الرامي إلى تعويض الأشخاص الذين هدمت منازلهم من ميزانية الجماعة في أقرب وقت ممكن.

وحيا البيان المتوصل به، يقضة الساكنة وفي مقدمتهم مناضلي مكتب الفرع عن حضورهم ووقوفهم جنبا إلى جنب مع الساكنة بعد أن شجب السلوك الصادر عن (ح.ح) المنتمي لحزب الاستقلال بصفته نائب لرئيس المجلس الجماعي الذي قام به، وهو في وضعية هستيرية في محاولة يائسة لمنع تواصل النائب البرلماني وكاتب فرع الاتحاد الاشتراكي مع الساكنة في وقت كان الأجدر به أن يتحمل مسؤوليته في تسليم رخص البناء للمواطنين لكونها من اختصاصات المجلس الجماعي.

ومن جهة أخرى، حيا بيان المكتب المسير لفرع رأس لقصر النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي بدائرة جرسيف، على حضوره ووقوفه إلى جانب الساكنة ترسيخا لسياسة القرب التي تميز حزب القوات الشعبية عن باقي الأحزاب.

وحسب البيان الذي توصلت به جرسيف24، لم ترد فيه أي عبارة تنفي خبر صفع سيدة للبرلماني مكتفيا بتقديم التحية له على الحضور والتواصل ونهج سياسة القرب.