استمع يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، إلى ثمانية دركيين ضمنهم ضباط في الشرطة القضائية، تابعون للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، بعد مواجهتهم بتهمتي إفشاء السر المهني والارتشاء؛ وذلك في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية.

وحسب مصادر هسبريس فإن قاضي التحقيق رفض الاستجابة لطلب دفاع الدركيين، القاضي بتمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، معللا ذلك بعدم توفرهم على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة.

وأضافت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق قرر، بعد الاستماع إلى المسؤولين الدركيين السالف ذكرهم، إرجاعهم إلى المركب السجني لوداية، ضواحي مراكش، للاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وجاء توقيف الدركيين المذكورين، الذين يعملون في كل من المركز القضائي بمراكش والمركز الترابي بتسلطانت وأولاد حسون، بعد الاشتباه في تورطهم ضمن ممارسات مختلفة يحظرها القانون، معظمها تتعلق بـ”التخابر مع بارونات مخدرات” وفق صك الاتهام.