تمثّل قضية الاتجار بالمهاجرين في ليبيا إحدى الأولويات التي سيتناولها الاتحاد الأوروبي مع أعضاء الاتحاد الإفريقي في القمة التي ستجمعهما على مدار يومي 29 و30 نونبر الجاري في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار.

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في التعامل مع القضية وطلب توضيحات في هذا الشأن، بعد فضيحة بث شبكة (سي إن إن) الأمريكية لمقطع فيديو يظهر بيع مهاجرين أفارقة كعبيد في مزاد علني في مكان غير محدد بليبيا.

كما طالبت هذه الدول بإجراء تحقيق “عاجل”، ووضع إطار للتعامل مع المتضررين من حالات الرق في ليبيا.

ومن جانبه، قال ديمتريس افراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة، يوم 23 من الشهر الجاري من الرباط، إن الاتحاد الأوروبى أجرى اتصالات مع الدول المجاورة لليبيا “لإدارة حدودها بشكل أفضل”؛ نظرا لأن الوضع في ذلك البلد “فوضوي وغير مقبول”.

وأضاف المسؤول الأوروبى أن هذه القضية ستكون إحدى القضايا الرئيسية في القمة التي ستعقد هذا العام تحت شعار “الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام”.

وبسبب هذا الوضع، يؤكد مهدي بن يوسف، الناشط الدولي لمنظمة العفو الدولية في ليبيا، في تصريح لـ(إفي)، أن “الوضع الكارثي للمهاجرين واللاجئين في ليبيا ليس جديدا”.

وطالب بن يوسف من المؤسستين الدوليتين أن تكون “حماية المهاجرين في ليبيا” محور المناقشات في أبيدجان، حيث من المتوقع حضور 83 رئيس دولة وحكومة يمثلون 55 بلدا إفريقيا و28 دولة أوروبية.

ومن جانبه، دعا الاتحاد الإفريقي، الذي وصف هذه المشاهد بـ”الأعمال المشينة” و”الممارسات غير الإنسانية”، حكومات الدول التي تعرض مواطنوها لهذه الممارسات بأن يلتزموا بإعادة توطين المهاجرين الموجودين في ليبيا.

وأضاف بن يوسف أن “تقاعس السلطات (الليبية) وعدم قدرتها على تحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات ضد المهاجرين قد أشاع جوا من الإفلات من العقاب؛ كما أنها مسألة إرادة سياسية أكثر منها اقتصادية”.

ومن جهة أخرى، أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي “يجب أن يتعاملا بوضوح مع هذه القضية”، وما يجب القيام به في ليبيا هو “توحيد جهود الدول والوكالات الدولية والأمم المتحدة لإنهاء احتجاز المهاجرين، وعلى المدى المتوسط مكافحة شبكات الاتجار بالبشر بشكل صارم”.

ووفقا لأحدث البيانات التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة، فقد وصل 161 ألفا وعشرة أشخاص عن طريق البحر إلى أوروبا بشكل غير شرعي عام 2017، في حين أن ألفين و991 شخصا فقدوا حياتهم في البحر المتوسط، الذي أصبح “أكثر الحدود دموية في العالم”.