بعد أن نشرنا الجزء الأول من بيان مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بجرسيف، يوضحون من خلاله مجموعة من المغالطات والادعاءات التي تضمنتها هذه التدوينات والمقالات، بمواقع التواصل الإجتماعي، و كرد ارسلت المؤسسة الجزء الثاني من البيان لجرسيف24 وهذا ما جاء فيه :

في نهاية الثمانينات من القرن الماضي تم الشروع في استغلال مقتصدية جرسيف، ولم تكن فكرة إنشاء نادي الأعمال الإجتماعية بجانبها، تفارق أذهان روادها آنذاك.

كان موضوع النادي يطرح للنقاش في كل مناسبة رسمية مع المسؤولين عن القطاع. وفي بداية الألفية الثانية وبعد إحداث اكاديمية الحسيمة تم ارسال مذكرة مطلبية في الموضوع مؤشرة بتاريخ 06 فبراير 2004م وأخرى بعدها بحوالي سنة تم بعثها بتاريخ 01 فبراير 2005م. ولم يتأخر جواب السيد محمد الحامي مدير الاكاديمية وقتذاك بالترخيص للاستغلال بتاريخ 07أبريل 2005م.

لازم حلم النادي رواد الأعمال الإجتماعية دون فكاك، لكن بحلول سنة 2010م والتقسيم الترابي الجديد لإقليم جرسيف التي لم تنل حظها من رأسمال مؤسسة الأعمال الاجتماعية، إلا ما كان من بعض الديون المستحقة من طرف رجال التعليم بالإقليم المحدث – على هزالتها- والتي تابعها المكتب الجديد الذي اسس بتاريخ 18 يونيو 2011م. ورغم مطالبتنا المكتب الوطني بالتدخل لانصافنا في مراسلة مؤرخة يوم 31ماي 2012م لكن دون جدوى.

وفي مستهل سنة 2015م تم تحيين الموافقة على إنشاء النادي وقعها السيد محمد الجديد بصفته نائبا اقليميا، وعكف المكتب المسير على تكوين ملف إداري وتقني ومالي مفصل لمشروع نادي التعليم، هذا الأخير الذي كلف الفريق زمنا وثمنا باهضين، وتقدم به كل من السادة احمد الغزواني وعبد الله رضوان ومصطفى راوي ومحمد عفرة بمعية أعضاء من المكتب الوطني، قاصدين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين، ورافعوا لاجله أمام السيد يوسف البقالي رئيس المؤسسة، وحظي المشروع بإعجاب اللجنة وموافقتها، لكن الشرط المعجز يا سادة : هو مطالبة المكتب الإقليمي المسير بتوفير نصف التكلفة المقدرة ب500000درهم(خمسين مليون سنتيما).
أمام هذا الإكراه كان التفكير في صيغ جديدة للاستغلال أمرا ضرورة لا اختيارا….يتبع