أحمد صبار: اختارت وزارة الداخلية سنة 2019  لمحاكمة رؤساء الجماعات والمنتخبين المفسدين من جميع الأحزاب، بتقارير “سوداء ” أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق بتدبير 178 جماعة، حسب ما أوردته جريدة الصباح المغربية.

وحسب ذات الجريدة، أحالت وزارة الداخلية ملفات عدة رؤساء جماعات ترابية، على المحكمة الإدارية، التي ستباشر محاكمة 22 رئيسا و13 نائبا و30 عضوا، مشيرا إلى أن ولاة وعمال الجهات والأقاليم،أحالوا 16 ملفا على مختلف المحاكم الإدارية، لاستصدار أحكام قضائية، من أجل عزل تسعة مستشارين وأربعة نواب للرئيس ووثلاث رؤساء وتحريك الدعوى في حق ستة عشرة رئيسا سابقا.

واعتبارا لما تعرف بعض جماعات إقليم جرسيف، خصوصا جماعتي جرسيف الحضرية وهوارة أولاد رحو، من اختلالات وحالات بلوكاج عرقلت مصالح الساكنة وخلقت جوا من الاحتقان كذلك الذي تعيشه حضرية جرسيف والتي قُوبلت بعدة احتجاجات آخرها تلك التي تقودها حاليا نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب.