في وقت يخلد الريف الذكرى الأولى للحراك الذي اندلع بعد مقتل محسن فكري، المشتهر بلقب “سمّاك الحسيمة”، سحقا وسط شاحنة لجمع النفايات؛ والذي أدى إلى إعفاءات همت مسؤولين حكوميين، أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، غياب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة.

وجوابا على سؤال شفوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بكل تلاوينها بمدينة الحسيمة، للمستشارين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال الرميد: “ليست هناك خروقات جسيمة”، وزاد متسائلا: “لماذا لم يحدث البرلمان لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما تقولون إنها انتهاكات لحقوق الإنسان؟”؛ وذلك بعدما أثار المستشارون وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الريف.

المستشارون الذين استغربوا “عدم تفاعل الحكومة مع طرح البرلمان حول وجود انتهاكات” أكدوا أنهم “لا يعرف عمل وزير حقوق الإنسان أمام المؤسسة البرلمانية”، مضيفين: “لا نعرف رد فعل الوزير أمام هذه الانتهاكات الحقوقية، في ظل البناء الهش على المستوى الحقوقي، وهو ما أثبته تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.

وأكدت مداخلة المستشارين المذكورين أن “شباب الريف معهم الحق، وتم مسهم في معيشهم اليومي”، مشيرين إلى أن “الانتهاكات طالت حقهم في التظاهر السلمي، وهي على عدة مستويات، ووصلت إلى العديد من المدن الأخرى، وفي مقدمتها زاكورة”.

وفي هذا الصدد قال الرميد إن “التفاعل الآني كان من طرف الداخلية والعدل”، معتبرا أن الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان “يتطلب التفرقة بين الأحداث وتقييمها، إذ إن الحقوقيين والبرلمانيين يساندون المواطنين، في حين أن الفاعل الحكومي تهمه حماية الأمن العام والأفراد والممتلكات”، وفق تعبيره.

وبين هذا وذاك يرى الرميد أنه “وزير حقوقي، وفاعل حكومي بحساسية حقوقية؛ وهو ضمير الحكومة الحقوقي”، مضيفا أنه “يجب عليه التنبيه في التدخلات إلى ضرورة احترام القانون”.

وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن وزارته سجلت كافة التجاوزات المختلفة، سواء من قبل المحتجين أو من قبل قوات الأمن، موضحا أنه تم عرض تقرير جديد مع الملاحظات التي جاء بها النسيج الحقوقي في لقائه الذي جمعه مع المسؤول الحكومي المكلف بحقوق الإنسان.

م.ا.هـ