وضعت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الأربعاء، حدا للخلاف الدائر بين رئيس المجلس الجماعي للمحمدية وعامل الإقليم، بسبب عدم إدراج ملتمس إقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر.

وقضت المحكمة الإدارية، في القضية الاستعجالية التي تقدم بها عامل المحمدية، علي سالم الشكاف، يوم الإثنين، بأحقيته في الحلول محل رئيس الجماعة لإدراج النقطة المذكورة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه (الرئيس) الصائر.

ومن المنتظر أن يدعو عامل إقليم المحمدية في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى عقد دورة تتضمن نقطة متعلقة بملتمس إقالة الرئيس حسن عنترة من منصبه.

ويبرر رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية عدم إدراجه النقطة المتعلقة بملتمس إقالته تطبيقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات بكون معارضيه لا يتوفرون على النصاب القانوني.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن أحد الموقعين على ملتمس إقالة الرئيس قد تراجع عن توقيعه، إذ أرسل تنازلا للرئيس، ما اعتبره المسؤول الجماعي أفقد المعارضين النصاب القانوني المتمثل في التوفر على ثلثي الأعضاء.

وأضافت المصادر نفسها أن الرئيس توصل برسالة التراجع عن التوقيع على ملتمس إقالته، فوجه رسالة إلى عامل المحمدية يؤكد من خلالها أن عدم إدراج نقطة الإقالة في جدول الأعمال راجع بالأساس إلى كون النصاب الذي تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات لم يعد متوفرا لدى المعارضة.

ومن غير المستبعد أن تثير هذه النقطة جدلا واسعا في الدورة التي سيدعو إليها عامل المحمدية؛ فرغم توفر المعارضة على العدد الكافي من المستشارين لإقالة الرئيس، فإن هذا الأخير يتحجج بتوفره على تراجع عضو من الموقعين على ملتمس عزله من تدبير شؤون “مدينة الزهور”.

جدير بالذكر أن دورة أكتوبر الجاري بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية، والتي عقدت الأسبوع الماضي، عرفت غياب أعضاء الأغلبية المنزوين في المعارضة، في وقت كانت الأنظار مشدودة إلى النقاش الدائر حول إقالة الرئيس.