أكد الملك محمد السادس أنه لن يتردد في محاسبة كل من ثبت تقصيره في مسؤولياته، قبل أن يكمل قائلا، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية برسم الولاية العاشرة للبرلمان المغربي: “هذا زمن الصرامة”.

وتابع العاهل المغربي، الذي عاد اليوم إلى أرض الوطن، بأن “الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين”.

وأضاف الجالس على عرش المملكة: “ما نقوم به من صميم صلاحياتنا الدستورية، ولإعطاء العبرة لكل من يتحمل المسؤولية العمومية”.

وبلغة لا تخلو من جرأة وشجاعة، اعترف الملك محمد السادس بأن “النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي”.

وحث العاهل المغربي الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني على إعادة النظر في هذا النموذج، معربا عن تطلعه إلى نموذج يعالج نقاط الضعف والاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

وحمل الملك المسؤولية لنواب الأمة بالقول إنهم يحملون هذه الأمانة “أمام الله والملك”، ودعاهم إلى المشاركة بفعالية في حل المشاكل العالقة للبلاد، وعلى رأسها الإشكاليات التي يتخبط فيها الشباب المغربي.

وشدد الخطاب الملكي على “ضرورة التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة، أو إحداث “زلزال سياسي”، على حد تعبيره، وأكمل: “إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ونترك الأمور على حالها، بل نعالج الأوضاع ونقوم بصلاحياتنا الدستورية، مع إعطاء العبرة لكل من يتحمل تدبير الشأن العام”.

وأعرب الملك عن رفضه لمزيد من التشخيصات، موردا: “وقفنا على حجم الاختلالات التي يعرفها المغاربة”، وكاشفا أنه قرر توجيه المجلس الأعلى للحسابات إلى العمل على تقييم المشاريع في مختلف المجالات في جميع جهات المغرب.

واسترسل المصدر ذاته بأن “المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن؛ كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع إلى الخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية”.

المغاربة اليوم، يضيف الملك، “يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والولوج والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين”.

المغاربة يحتاجون أيضا، حسب خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، “إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد”.

ولفت الملك إلى إن “التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين، وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان، ونخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا”، وسجل أن “تأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من أهم التحديات التي يتعين رفعها”، موردا: “أكدنا أكثر من مرة، ولاسيما في خطاب 20 غشت 2012، أن الشباب هو ثروتنا الحقيقية، ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها”.

وأوضح الملك أنه “رغم الجهود المبذولة فإن وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم، وأحيانا حتى من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية”، وزاد: “كما أن منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب”.