في سابقة من نوعها، اعتمدت وزارة الداخلية مسطرة المقابلات الشفوية مع أطر وموظفي الوزارة قصد ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا بالمغرب؛ وذلك بعد تعليمات ملكية صارمة دعت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى القطع نهائياً مع منطق “الولاءات والتزكيات” في عملية تولي المسؤوليات والمناصب السامية.

“زلزال إداري”

وقامت وزارة الداخلية بـ”زلزال إداري” جديد هو الثاني من نوعه بعد تداعيات “الزلزال الملكي” الذي أطاح بوالٍ وستة عمال وستة كتاب عامين، والعديد من رجال السلطة في البلاد، ثبت تقصيرهم بشكل أو بآخر في أداء مهامهم، بعد اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق المملكة.

وبعدما كان تعيين رجال السلطة بالمغرب وترقيتهم يتطلب سابقاً فقط موافقة وزير الداخلية على المقترحات المقدمة، شرعت وزارة الداخلية في تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتمت ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، “بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال. وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة”، وفق بلاغ سابق للداخلية.

وبالعودة إلى النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين والعمال والقواد، نجد أن التعيين في مناصب العمال “يُباشر بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح وزير الداخلية”، كما أن “التعيين في مناصب الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ورئيس الدائرة ورئيس المقاطعة الحضرية أو القروية ورئيس ديوان العامل يُباشر بمقتضى ظهير شريف يصدره باقتراح وزير الداخلية”.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التغييرات الجديدة تأتي استجابة لتعليمات ملكية سامية من أجل “تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”، وفق تعبير المصدر ذاته.

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نوه بدوره بالتعليمات الملكية المشار إليها في بيان وزارة الداخلية، المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة عند تعيينات رجال السلطة وترقياتهم، وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعا العثماني إلى تعميم هذه التعليمات على جميع الإدارات، مؤكداً أنه “بالرغم من توفر بلادنا على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، ويجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

مفهوم جديد للسلطة

محمد شقير، باحث ومحلل سياسي، يرى أن الإجراءات الجديدة بوزارة الداخلية تأتي ضمن سياق عام بدأ منذ تولي الملك محمد السادس العرش، وتدخل ضمن ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة الذي ابتدأ بهذه الوزارة بمرحلة الاستغناء عن ما يُسمى برجالات إدريس البصري، وزير الداخلية القوي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، سواء على مستوى تعيين الولاة أو العمال أو باقي المناصب السامية.

وأوضح الباحث المغربي، ضمن تصريح خاص لاحدى المواقع الالكترونية، أن تغيير طبيعة العلاقة القائمة بين السلطة والمواطن استغرق أكثر من 18 سنة، وصولاً إلى هذه المرحلة الجديدة التي تعتمد معايير خاصة في تعيين رجال السلطة، بدل معايير “مزاجية” كانت سائدة.

ويرى شقير أن إجراءات الداخلية تُساير المعايير الجديدة التي تم اعتمادها في باقي القطاعات الحكومية بشأن الترشح لمناصب المسؤولية، وتتناغم أيضاً مع التعليمات الملكية التي استبقت الحركة الواسعة في صفوف أطر الوزارة ذاتها.

ولفت المتحدث إلى أن الحراكات الاجتماعية التي عاشها المغرب مؤخرا، خصوصا في الحسيمة وجرادة، كشفت مساهمة عدد من رجالات السلطة في إشعال غضب الساكنة، و”هو ما تطلب عزل وتأديب عدد منهم، لنشرع في تدشين مرحلة جديدة في مفهوم السلطة”، بتعبير شقير.

م.ا.ه