بعد أن فشل باشا المدينة في إقناع المحتجين بالعدول عن تنظيم شكلهم النضالي، وبعد أن تمت محاصرة مسيرة تجار سوق مليلية من طرق القوات العمومية بساحة بئر انزران، رفع المحتجون عدة شعارات منددة بالزيادات الصاروخية في فواتر الكهرباء بشكل عام وفاتورة العداد بسوق مليلية، والتي تستهدف القدرة الشرائية لعموم المواطنين والتاجر البسيط على وجه التحديد.

ومن بين أهم المطالب التي رفعها تجار سوق مليلية هذا الصباح الثامن من فبراير الجاري رحيل المسؤول الأول عن المكتب الوطني للكهرباء بجرسيف، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء الفاتورة التي تحمل حوالي 73 ألف درهم والتي انضافت لها هذا الشهر فاتورة أخرى تحمل 11 ألف درهم، مع تزويد جميع المحلات التجارية بعدادات أو استبدال العداد الحالي بآخر.

فبالإضافة إلى عدد المواطنين الذين انضموا إلى هذا الشكل النضالي الذي نظمته جمعية تجار سوق مليلية، آزرهم معطلو 18 فبراير الحاملين للشواهد، مما أعطى هذا الشكل النضالي إضافة نوعية، فيما غابت باقي التنظيمات التي طالما طالبت بوقف استهداف القدرة الشرائية للمواطنين بإقليم جرسيف.

توضيحات أخرى أدلى بها تجار سوق مليلية ورئيس جمعية تجار سوق مليلية في ميكروفون جرسيف24 تجدونها في الفيديو المرفق بهذا المقال، في انتظار توضيحات المكتب الوطني للكهرباء بجرسيف، والتي ستعمل جرسيف 24 على نشرها مباشرة بعد الحصول عليها.