في خطوة مثيرة، حركت النيابة العامة متابعة قضائية في حق نقيب المحامين محمد زيان، وذلك بعدما توصل الجمعة تاسع مارس الجاري، باستدعاء من أجل المثول أمام القضاء.

وعن خلفية هذا الإجراء، ذكرت مصادر مطلعة أن متابعة زيان تتعلق بـ”تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وجودها”.

وفي الوقت الذي لم نتمكن فيه من التواصل مع المحامي زيان، أشارت مصادر مقربة منه في حديث مع “لكم” التي أوردت الخبر، أن الأمر قد يتعلق بملف حراك الريف، عندما صرح لبعض وسائل الإعلام بأن ناصر الزفزافي تلقى مكالمة من طرف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، قصد “التآمر ضد الملك”.

كما لم تستبعد ذات المصادر أن يكون ذلك بسبب “إنابنته في ملف الصحفي توفيق بوعشرين”، موضحة أن النقيب محمد زيان “رفع دعوى نيابة عن موكله، ضد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء بخصوص “إقحام إحدى المستخدمات كمشتكية في الملف، بدون أن تكون قد سجلت شكاية”.

ويتعلق الأمر، بـعفاف برناني، التي رفعت دعوى قضائية مماثلة ضد ضابط للشرطة القضائية بتهمة الزوير، في محضر رسمي، وذلك بعد ورود اسمها ضمن المشتكيات، رغم أنها لم تقدم أي شكوى ضد بوعشرين في الموضوع.

وفي غضون ذلك، حددت الجلسة بتاريخ 23 مارس الجاري.