يعتبر برنامج تأهيل 25 ألف إطار من حاملي الشهادات من البرامج التي سطرتها الحكومة السابقة وأريد لها أن تساهم في التخفيف من ضعف اندماج خريجي المؤسسات الجامعية في سوق الشغل الوطنية، وكذا امتصاص الأفواج المتراكمة للعاطلين عن العمل، وما لذلك من عميق الأثر على المؤشرات الاقتصادية والاوضاع الاجتماعية لبلادنا. برنامج لازمته الكثير من المعيقات التي جعلت وقعه أقل بكثير مما كان منشودا.

للتذكير، فبرنامج تأهيل 25 ألف إطار من حاملي الشهادات برنامج حكومي أطلقته حكومة عبد الله بنكيران سنة 2016، يهدف إلى تأهيل وتكوين خريجي الجامعات وإكسابهم الكفاءة اللازمة قصد تسهيل إدماجهم في سوق الشغل، رصد له مبلغ 500 مليون درهم على ثلاث سنوات، ووقّع على اتفاقه الإطار، إلى جانب الطرف الحكومي، الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، ورؤساء الجامعات، على أن تشرف عليه لجنة وطنية ولجان جهوية.

وإذا كان هذا البرنامج قد أحيط بكثير من الهالة والتهليل بداية إطلاقه، خصوصا من جانب الحكومة، فإن هذه الأخيرة مدعوّة–بحسب المتتبعين-اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى إيجاد مخرجات لإدماج هؤلاء المتخرجين في سوق الشغل وإنقاذهم من الضياع، خصوصا أن منهم من تجاوز الخمسين سنة ومنهم حملة شهادات عليا من ماستر ودكتوراه.

يذكر أن الفوج الأول لوحده همّ 9000 إطارا لم يجد أغلبهم بعد طريقه إلى سوق الشغل، ومما يزيد من معاناتهم تنكّر الحكومة لالتزاماتها وتجاهلها لمطالبهم، مما دفعهم الى التكتل في تنسيقيات يصل عددها اليوم إلى ثلاث عشرة تنسيقية. وفي هذا الصدد، أكد المتضررون أن إدعاء الحكومة إعفاء هؤلاء من الانتقاء الأولي في مباراة التوظيف بالتعاقد في سلك التعليم عار من الصحة وذر للرماد في العيون.

ضحايا برنامج تأهيل 25 ألف إطار من حاملي الشهادات، ومن خلال العديد من التصريحات من مدينة الرشيدية، أكدوا أن برنامج تأهيل 25 ألف إطار من حاملي الشهادات من البرامج التي عرفت فشلا ذريعا وعجزا بيّنا في تحقيق أهدافها.

وقالت “ح. عقاوي”، خريجة الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية تخصص الدراسات العربية، إن البرنامج المعني “مثال يعكس حجم العبث الذي يطبع الرؤى الحكومية وغياب تصورات عقلانية بآفاق واضحة من شأنها الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام والانتصار لمصلحة الوطن والمواطن”، وأضافت أن الشهادة التي سلمت لها بعد التكوين لم تزدها إلا “شماتة ويأسا”، وطالبت بالإنصاف من خلال الادماج في سوق الشغل.

أما “م. هادي”، مجاز في الدراسات الإسلامية يبلغ 41 سنة من العمر، فيرى أن البرنامج المذكور “يصوّر بجلاء سيادة التعاطي المزاجي مع مشاريع ضخمة في ظل غياب الحكامة الجيدة والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة”.

وطالب هادي بأخذ الملف مأخذ الجد، بدل التماطل الذي يغلب عليه التجاهل، عبر الإسراع بإنقاذ المعطلين حاملي الشهادات من “العطالة القسرية”، على حد قوله، مضيفا أنهم على صعيد جهة درعة تافيلالت “ضحايا صراع مركب بين ألوان حزبية معينة في علاقتها بالسلطة”.