أشار البرلماني عن دائرة جرسيف “سعيد باعزيز”، والذي لا يزال منصبه هذا مهددا بقرار المحكمة الدستورية بسبب الطعون لتي تقدم بها حزب الاستقلال مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية الجزئية الأخيرة، في كلمة له خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي مساء هذا اليوم 14 أبريل الجاري، بحضور عضو المكتب السياسي للحزب محمد بن عبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة الوظيفة العمومية، إلى مجموع الاعتبارات التي جعلت حزب الاتحاد الاشتراكي يتحالف مع حزب العدالة والتنمية خلال الحكومة الحالية رغم الاختلاف الايديولوجي والسياسي الذي يفرق الحزبين.

ردا على السؤال  الذي يطرحه الرأي العام، حسب ما أشار إليه باعزيز، حول تحالف الاتحاد الاشتراكي مع حزب من قبيل العدالة والتنمية، وانه من الطبيعي أن تتحالف مع من تختلف معه، وحينما تتحالف معه، تتحالف بناء على التقاء فيما يخص النقط التي كانت موضوع الاختلاف، والاشتغال من داخل الحكومة هو من أجل الاصلاح، وأن هذا التحالف لا ينفي على الاتحاديين هويتهم الاشتراكية الديمقراطية، كما لا ينفي عليهم دافعهم على عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، والتي اعتبرها البرلماني تعاقد بين الاتحاد الاشتراكي و القوات الشعبية.