في الوقت الذي كانت تستعد فيه بلجيكا لترحيل مغربي متهم بجرائم الإرهاب إلى المملكة، وقفت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حجر عثرة أمام الأمر؛ ما أثار حفيظة وزير الهجرة البلجيكي.

ورفض مجلس التقاضي للأجانب نقل المتهم المغربي إلى المملكة مخافة “تعرضه للتعذيب، لعدم وجود ضمانات توفر له معاملة سليمة”.

وتأسف، ثيو فرانكين، وزير الهجرة البلجيكي، لعدم تمكنه من ترحيل المهاجر المغربي الذي أدين سابقا بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

وقال فرانكين في تصريحات نقلتها الصحافة البلجيكية: “تم سحب جواز سفر هذا الإرهابي ، وجرى نقله من زنزانته بالسجن إلى مركز مغلق للمهاجرين غير الشرعيين من أجل إعادته إلى المغرب”.

المسؤول الحكومي أضاف: “مجلس التقاضي للأجانب يرفض أن يتم الترحيل بدعوى أنه يعارض المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. واعتبر أن القرار “سيء جدا”، خاصة وأن المجلس سبق له أن أصدر قرارات مناوئة لطرد أجانب مغاربة.

يذكر أن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة في حالة الطرد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفض تسليم سجين مغربي من بلد أوروبي خوفا من تعرضه لسوء المعاملة؛ إذ رفضت هولندا مؤخرا تسليم سعيد شعو، الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار بالمخدرات، للسبب نفسه.