يعود الاتحاد العام لمقاولات المغرب ليدق من جديد ناقوس الخطر الذي يهدد المقاولات المغربية، زمنا قليلا قبل طرح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لمرحلة المناقشة.

فالاتحاد الذي شدد غير ما مرة على إيجاد حلول فعالة لوضعية المقاولات المتأزمة، عبر عن أسفه من عجز الدولة عن تسديد القروض الهيكلية للضريبة على القيمة المضافة التي أطلقت بداية السنة.

وأضاف الاتحاد على لسان رئيسته مريم بن صالح في حوار مع يومية «ليكونوميست» الناطقة بالفرنسية، أن 130 مقاولة فقط لديها قرض ضريبة على القيمة المضافة أقل من 20 مليون درهم هي المعنية، مشيرة إلى أن باقي المقاولات تعاني مشاكل في الخزينة.

معطيات أوفى تجدونها في جريدة “الأخبار” عدد يوم غد.