مستجدات أولية

* دخول عدة أطراف دولية على خط المطالبة بالتحقيق في مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول؛

* اهتمام ملحوظ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملف وتوالي تصريحاته بشأنه؛

* ترامب لم يفتأ؛ في تصريحاته؛ يلمح إلى استعداد أمريكا لإنزال أشد العقوبات على المملكة العربية السعودية في حالة ثبوت تورطها في هذا الاختفاء؛

* اتصالات ساخنة بين عدة عواصم دولية على أعلى مستوى بين أنقرة وواشنطن ولندن …؛

* خطيبة خاشقجي قبلت دعوة ترامب لزيارة واشنطن إذا تأكد لها حزم وصرامة موقف أمريكا من ملف خطيبها خاشقجي؛

* اتصال ترامب بالملك سلمان كمن يلوح بتقديم طوق النجاة؛

* ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان ظل ملازما للصمت منذ انفجار ملف خاشاقجي ؛ ولم يظهر إلا عند حلول بومبيو بالرياض الأسبوع الفارط؛

* الرئيس ترامب ومنذ شهر لا يستثني ـ في تصريحاته ولا تدويناته ـ ذكر السعودية وعاهلها إما بالاستزادة من “ثمن الحماية الأمريكية للسعودية” أو التلويح بأشد العقوبات في حال ثبت فيه تورطها في اختفاء الصحافي جمال خاشاقجي ؛

* إيفاد ترامب لوزيره في الخارجية بومبيو إلى العربية السعودية له دلالة كبيرة ؛

* صدور بيان للسلطات السعودية تعترف فيه بهلاك خاشقجي داخل مقر قنصليتها بإسطنبول ، في أعقاب وجود فريق من المحققين السعوديين بالقنصلية السعودية؛

* تسريب سيناريوهات مصورة من المدعي العام التركي عن مقتل خاشقجي ولف جثته قطعا بأكياس حملتها سيارات بعيدا عن القنصلية مسرح الجريمة؛

* أسرة خاشقجي تطالب الرأي العالمي بالكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي والعثور على جثته وكذا الكشف عن الأيادي الأثيمة وراء الحادث؛

* روسيا اكتفت في البداية بالصمت لكن ما لبثت أن رمت واشنطن بوقوعها وراء الحادث؛

* جنوح تصريحات ترامب الأخيرة إلى المهادنة وعينه الأولى على المنتظم الدولي وعينه الثانية على مليارات السعودية؛

ثلاثة مطابخ تشتغل

على ضوء هذه المعطيات وغيرها والتي باتت تتزايد وتحتد منذ قرابة أسبوعين، تتجه أنظار المراقبين السياسيين إلى واشنطن والرياض وأنقرة باعتبارها ثلاثة مطابخ كل يشتغل بوقوده الخاص .. أملا في الإفراج عن نتائج التحقيقات الرسمية التركية حول مقتل خاشقجي.

في خضم هذا الحراك شاهدنا لغة الوعيد ما فتئت تصدر من أطراف ؛ يحسب لها حسابها على الساحة السياسية الدولية ؛ من داخل مجلس الشيوخ ، والكونغرس الأمريكي ، والمخابرات المركزية CIA وبريطانيا ، كل يطالب الولايات المتحدة الأمريكية ؛ في شخص رئيسها دونالد ترامب ؛ بصيانة مكانة أمريكا والانتصار لقيمها الديمقراطية ، حتى ولو دعتها الظرفية السياسية الطارئة إلى مراجعة علاقاتها بالمملكة العربية السعودية إذا كانت المسؤولة وراء مقتل خاشقجي . لكن بالنظر إلى فلسفة ترامب في تعامله مع المحيط الدولي وعمله بمبدأ “كم تدفع” ، يبدو من اللامستبعد احتكامه إلى لغة المال وراء حرصه الشديد على تتبع مجريات ملف خاشقجي ، كأن يدخل في مساومات مالية لتحجيم هذا الملف .

ونعلم أن لأمريكا شبكات ضخمة؛ من خلال مخابراتها المركزية CIA وأقمارها الاصطناعية التجسسية ؛ قادرة على امتلاك عناصر مادية واضحة حول ضلوع هذا الطرف أو ذاك في مصرع الصحفي السعودي ، كما أن لواذ ولي العهد السعودي بالصمت كل هذه المدة (قرابة أسبوعين) له ما يبرره ، سيما إن كان على علم بعملية تصفية خاشقجي ، وفي هذه الحالة ستنضم نتائج التحقيقات وتحول إلى واشنطون دون علم أحد ، حرصا على العلاقة السعودية التركية بألا تشوبها شائبة ، وفي هذا السياق ستجد الرياض نفسها مجبرة على الدفع لترامب بما قد يسيل لعابه، على أن يتولى هذا الأخير إيجاد “فبركة” سيناريو محكم لمقتل خاشقجي ؛ يحفظ للسعودية ماء وجهها أمام المنتظم الدولي ولو إلى حين ، ويُبقي على العلاقات “الحميمية” بين الرياض وأنقرة وواشنطن ، ومن ثم إرضاء فضول بقية الأطراف الدولية التي كانت تطالب السعودية بإظهار حسن نواياها تجاه الصحافي جمال خاشاقجي .

وقد ظهر للعيان أن العائلة السعودية الحاكمة لا تنوي إحداث تغيير في منصب ولي العهد السعودي، فقد أوكل له أبوه سلمان بترأس لجنة للنظر في الحادث و محاولة احتوائه بتوظيف ثقل المملكة العربية السعودية المالي والنفطي للحيلولة دون فقدانها لوزنها الاقتصادي العالمي أمام العاصفة النقدية الهوجاء التي فجرها مصرع خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول.