قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، مساء الثلاثاء، بستة أشهر حبسا في حق محمد النيصة، رئيس جماعة الصفصاف عن حزب الاستقلال، مع غرامة قدرها ثمانية ملايين؛ وذلك بتهمة تزوير توقيعات لساكنة دوار النجارة، من بينهم ستة أشخاص في عداد الموتى، من لدن الرئيس ترتبط بإقالة رئيس جماعة السلالية نواحي مشرع بلقصيري.

وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2013، حين تقدم عبد السلام الحنين، نائب الجماعة السلالية لدوار النجارة بجماعة الصفصاف، بشكاية التزوير أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، ضد محمد النيصة، رئيس جماعة الصفصاف نواحي مشرع بلقصيري، وهو يعمل محررا بقيادة زكوطة ومتفرغ لتسيير جماعة الصفصاف منذ سنة 1997 حتى اليوم.

وقد أحال وكيل الملك الملف على الضابطة القضائية بالدرك الإقليمي بسيدي قاسم، حيث استمعت لنائب الجماعة السلالية المعزول بقرار من عامل الإقليم رقم 8، توصلت مصادر خاصة بنسخة منه. كما استمعت الضابطة القضائية إلى خمسة من أعضاء الجماعة الذين وقعت زورا توقيعاتهم من لدن الرئيس، حيث نفوا أمام الضابطة القضائية صلتهم بالتوقيعات ضد رئيس الجماعة السلالية، أو لهم علم بتوقيعات ترتبط بإقالة نائب الجماعة السلالية النجارة.

كما استمعت الضابطة القضائية إلى العلجي الحارتي شاهد إثبات، والذي كان موجودا أثناء مطالبة رئيس الجماعة محمد النيصة الموظف بإحضار اللوائح الانتخابات وقيامه أمام العضو الشاهد بالتوقيع بالنيابة على 120 عضوا من أعضاء الجماعة السلالية النجارة، من بينهم 6 أموات بغرض إقالة النائب السلالي عبد السلام الحنين، وقد أقر العضو بحقيقة العملية لدى الضابطة القضائية.

وبعد شهادة العضو على حقيقة التزوير، انتقلت الضابطة القضائية إلى مقر الرئيس محمد النيصة بجماعة الصفصاف وفتحت تحقيقا معه في المنسوب إليه. وبعد جلسات ماراتونية قضت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ببراءة المتهم وبعدم التخصص، وهو ما جعل النائب عبد السلام الحنين يستأنف الحكم، حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، بستة أشهر موقوفة وغرامة ثمانية ملايين سنتيم؛ وهو هو ما يضع حدا لرئاسة الرئيس لجماعة الصفصاف، لأن هذا الحكم يدخل في خانة الأحكام السالبة للحرية السياسية.