فتح المركز الترابي للدرك الملكي بالقرية المنجمية حطّان، بإقليم خريبكة، بحثا مع أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لحطّان، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بتزوير وثائق إدارية واستعمالها.

وأفادت مصادر الجريدة بأن النيابة العامة أعطت تعليمات لمصالح الدرك الملكي بوضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، والاستماع في محاضر رسمية إلى كل من له علاقة بالقضية، من أجل تحديد الشركاء المحتملين في وقائع التزوير.