علاقة بما أصبح يُعرف بملف الباعة الجائلين وما خلفته هذه القضية من ردود أفعال، عقد مكتب الاتحاد المحلي لنقابات جرسيف المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا طارئا يوم الاثنين 02/07/2018 بمقر الاتحاد بجرسيف، كلل بإصدار بيان شديد اللهجة توصلت إدارة جرسيف24 بنسخة منه، وقف خلاله على التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الباعة قرب سويقة مليلية إثر قيام السلطة المحلية ممثلة في قائد المقاطعة الأولى بمصادرة سلع الباعة بشكل تعسفي و استفزازي ولاقانوني، حسب منطوق البيان، الذي أشار إلى ما تلا ذلك من تطورات إثر إقدام رئيس دائرة جرسيف المعين حديثا بتنقيل الرفيق عبد الرحيم الشايب عضو مكتب الاتحاد المحلي بجرسيف وعضو المكتب الوطني والجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وكاتبها الاقليمي، ولم يقف الأمر عند ذلك بل طال القرار حتى زوجته التي تشتغل بنفس الإدارة.

واعتبر البيان المُتوصل به، أن ما تعرض له الرفيق عبد الرحيم الشايب وزوجته، استهدافا مباشرا للاتحاد المغربي للشغل ومسا بالحرية النقابية وتضييقا عليها، خصوصا أنه يأتي في سياق سلسلة الاحتجاجات التي خاضها الاتحاد سواء في قطاع الجماعات ضد تعسفات وشطط بعض رؤساء الجماعات، أو بخصوص استفزازات قائد المقاطعة الأولى ومصادرته لسلع الباعة بشكل تعسفي وغير قانوني.

واستغربت النقابة في بيانها، لاستصدار هذا القرار من طرف رئيس دائرة جرسيف المعين حديثا والذي لم تطأ قدماه مقر دائرة جرسيف ولم يتعرف على موظفيها بعد، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي كانت وراء استصدار هذا القرار، ومن هي الجهة التي يؤرقها صوت الاتحاد المغربي للشغل ومناضليه.

وأكد البيان كذلك على أن الاتحاد المغربي للشغل بجرسيف ومنذ 2006 وهو يطالب بمعالجة الوضع بسويقة مليلية وايجاد حل شامل يكون الباعة المعنيين طرفا فيه من خلال خلق مركب تجاري وتوفير فضاء لائق لمزاولتهم  لتجارتهم  وأن أي مقاربة جزئية أو ظرفية لن تزيد الوضع إلا استفحالا، معلنا استعداده إلى خوض كافة الاشكال النضالية إلى جانبهم لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، قبل أن يندد بمصادرة السلطة المحلية لسلع وبضائع الباعة، واعتبرها غير قانونية وتعسفية، وتندرج في سياق  المقاربة الأمنية بعيدا عن المقاربة الاجتماعية.

وأعلن البيان تضامنه مع الشغيلة الجماعية بالإقليم في معركتها من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مؤكدا مرة أخرى أن الاتحاد المغربي للشغل بجرسيف مستعد للحوار والتفاوض الجاد لفض النزاعات وايجاد الحلول لمختلف القضايا التي تهم الشأن النقابي بالإقليم، ويحتفظ لنفسه بحق الرد على أي مساس بحقوقه وعلى رأسها الحق النقابي بكافة الأشكال المشروعة.

أهاب البيان في نهايته بكافة مناضلي ومناضلات الاتحاد بمختلف القطاعات بالإقليم الى التعبئة ورص الصفوف استعدادا لخوض الاشكال النضالية التي سيعلن عنها في حينه.