وجه مواطن جرسيفي ” بنشيخ عبدالعزيز” رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية تحمل تظلمه وطلب إجراء معاينة من قبل مصالح مديرية الشؤون القروية للقطعة الأرضية الجماعية الكائنة بالعقار الجماعي دي الرسم العقاري عدد 3547/79 في ملف رقم 11609 ترتيبه DL2016/241  وأرسل نسخا منها إلى عدد من الجهات الأخرى، وفيما يلي نص الرسالة كما توصل جرسيف 24 بها.

سلام تام بوجود مولانا الامام

وبعد لقد سبق لي أن تقدمت بطلب كراء قطعة أرضية جماعية ، متواجدة بالعقار الجماعي الجل دي التحديد الاداري 50  الرسم العقاري عدد(79/3547)، التابع للجماعة السلالية هوارة اولاد رحو، على مساحة تقدر ب 25ار من اجل انجاز مشروع خدماتي/تجاري كوحدة لبيع المتلاشيات، حيث حضي هدا الطلب بالموافقة المبدئية للجماعة السلالية المعنية  بتاريخ 19/02/2008.    وبعد استكمالي للإجراءات القانونية المعمول بها في هدا الشأن ، احيل الملف جاهزا على مصالح الوصاية من قبل عمالة اقليم تازة . ودلك قبل التقسيم الاداري الدي تم بموجبه احداث عمالة اقليم جرسيف، بل وحصلت ايضا على رخصة لبناء حائط كسياج للقطعة بطول 1،20 متر في سنة 2009 .

غير انه وبعد انجاز تصميم التهيئة لمدينة جرسيف ، خصص مكان المشروع الى مجال ترفيهي ، حيث طلب مني ملائمة محتويات المشروع ليتماشى مع تصميم التهيئة الجديد ، حيث اعدت انجاز جميع الوثائق المطلوبة ،  قمت بتحويل المشروع الى بناء مقهى وفضاء لالعاب الاطفال وموقف للسيارات ،كما اعدت  انجاز تصميم طوبوغرافي جديد، بناء على طلب الجماعة السلالية المالكة ،  ودلك بتخفيض المساحة من 25 ار الى 20 ار ، حضي ايضا بموافقة الجماعة السلالية لهوارة اولاد رحو بتاريخ 26/09/2014 ،حيث وجه في نفس اليوم من قبل مصالح المقاطعة الرابعة بجرسيف تحت عدد 1057 ،ليحال من جديد  ، وبعد حوالي سنة ونصف من طرف مصالح الشؤون القروية بعمالة جرسيف بتاريخ 04/03/2016 تحت عدد 1226 ق ش ق؟؟؟؟؟؟  على مصالح الوصاية من قبل المصالح المختصة بعمالة جرسيف ، حيث حضي بالموافقة المبدئية لمصالح الوصاية بموجب رسالة عدد 5791  بتاريخ 17 يونيو 2016 ، وخصصت للملف رقم 11609  تحت رقم ترتيبي DL2016/241.  والتي تم بموجبها ايضا مطالبتي باداء واجب الكراء  المحدد في 19.800 درهم وواجب الضمانة المحددة غي 200.000  درهم ،وهو ما قمت به فعلا بالنسبة للكراء بواسطة شيك يحمل رقم 1516307123 مسحوب عن مصرف المغرب ، وواجب الضمانة البنكية التي تحمل رقم 70302162100940 مسحوبة عن البتك المغربي للتجارة الخارجية ، واكون بدلك قد عبرت عن نيتي الاكيدة في انجاز هدا المشروع.

الا انه وبتاريخ 07 شتنبر 2016 سيتوصل المحامي الدي اوكلته لمتابعة الملف الاستاد منوار برسالة من طرف السيد وزير الداخلية – مديرية الشؤون القروية  بالرباط  تحت رقم 6399 ، تبرز من خلالها ان العقار المراد كرائه يتداخل في جزء منه في حدود 13 %  مع عقار اخر في حوزة مكتر اخر ، دون تحديد لا اسم المكتري المقصود ولا جهة التداخل ، علما بان  جميع عقود الكراء المنجزة من قبل مصالح الوصاية تنص في الفصل الاول المخصص لتعيين العقار  على الاحداثيات الدقيقة لموقع العقار .

الا ان الغريب في الامر ، انه وعند مطالبتي مصالح الشؤون القروية بعمالة اقليم جرسيف  ، بتمكيني من نسخة من التصميم الطوبوغرافي  للمكتري الاخر حتى اتمكن عرضه على المهندس الطوبغرافي لتصحيح هدا التداخل ، افاجئ بعدم توفر هده المصلحة على اصل ملف كراء ،الدي ساعلم فيما بعد ان المعني بالامر يسمى بلخير القندسي ، بعد ان رفع دعوى قضائية ضدي يطالب من خلالها بطردي من العقار موضوع طلب الكراء في حدود تداخل يصل الى 65 % حسب التصميم المقدم للمحكمة،  وليس 13% كما حددته وزارة الداخلية بناء على رسالتها عدد 6399 بتاريخ 07 شتنبر 2016 ؟؟؟؟؟؟

غير ان الاغرب من دلك ،انه وبالعودة لبنود عقد كراء السيد بلخير القندسي عدد 10225 يتضح بما لا يدع مجالا للشك على التلاعب الدي حصل في هدا الملف ، في افق تمكين هدا الاخير من جزء كبير من القطعة التي تقدمت بطلب كرائها ، وهو ما يتضح مما يلي :

– ان الطلب المقدم من قبل السيد بلخير القندسي مؤرخ في 14/03/2013

– ان موافقة الجماعة النيابية بتاريخ 21/03/2013

– موافقة مصالح الوصاية بتاريخ 21/05/2015

وهنا يحق السؤال  ، كيف للجماعة النيابية ان تخطئ في الموافقة لشخصين على نفس العقار ، ولمادا مصالح الوصاية  لم تحدد هدا التداخل من الوهلة الاولى ؟؟؟؟  ثم لمادا مصالح الوصاية اعادت لي شيك الكراء وشيك الضمانة المشار اليهما اعلاه بهده السرعة ؟؟؟ الم يكون دلك تعبيرا عن رغبتي في انجاز المشروع ؟؟؟

وتأسيسا على ما سبق قمت برفع دعوى قضائية بالمحكمة الادارية بفاس والتي اصدرت قرارا بتاريخ 15/07/2017 يقضي بتعيين مهندس خبير في الملف عدد 34/7110/2017  ، ودون الدخول في حيثيات تقرير الخبرة ، تقف عند ما تضمنه هدا التقرير ، خصوصا عند اشارته الى انتقال الخبير الى مصالح الشؤون القروية بعمالة جرسيف ولم يجد أي اثر  للملف المؤسس لعقد كراء  السيد بلخير القندسي ، وهو ما اكده ايضا قائد القاطعة الرابعة ، بل وصرح ان الملف ضاع قبل تسلمه مهامه على راس القيادة، وان بلخير القندسي زاره مؤخرا وسلمه نسخة من التصميم ،ورفض القائد تسليمه للخبير بدعوى عدم تيقنه بان التصميم المدلى به هو نفسه المعتمد في اطار عقد الكراء موضوع النزاع ،وخلص الخبير الى انه لا يمكن تحديد التداخل في غياب التصميم المعتمد من طرف مصالح الوصاية.

اترك لمعاليكم ، الوقوف على كل هده الهفوات التي واكبت هدا الملف ، ارضاء في اعتقادي للسيد بلخير القندسي،دون مراعاة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص  المنصوص عليهما دستوريا ، وانا على اتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية القانونية في حالة ادلائي بمعطيات خاطئة.

وعليه ، وبناء على ما سبق التمس من معاليكم ،أن تتفضلوا بتعيين لجنة تقنية  عن مديرية الشؤون القروية للخروج الى عين المكان للوقوف على الوضعية الحالية للقطعة موضوع النزاع، واتخاذ ما ترونه مناسبا في الموضوع.

 

وفي انتظار دلك تقبلوا، معالي الوزير اسمى عبارات التقدير والاحترام.

والســـلام

 

                                                                               الإمضاء: عبدالعزيز بن الشيخ

المرفقات :

+ قرار الجماعة السلالية بتاريخ 19 قبراير 2008

+ قرار الجماعة السلالية بتاريخ 26 شتنبر 2014

+ مراسلة وزير الداخلية5791  بتاريخ 17 يونيو 2016

+ مراسلة وزير الداخلية  6399 بتاريخ 07 شتنبر 2016

+ تقرير الخبرة