محمد لعفو

تادرت في 13 يناير 2020

إلى السيد: رئيس المجلس الجماعي لجماعة تادرت.

الموضوع : في شأن سير التنسيق في الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لجماعة تادرت.

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد.

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه،
وبناء على:
 التوجيهات الملكية السامية لمختلق المؤسسات المنتخبة بضرورة جعل خدمة المواطن وتيسير بلوغها في صلب أولوية اهتمام المنتخبين،
 مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14،
 ميثاق الشرف الموقع بين الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة تادرت و حزب النهضة و الفضيلة مع حزب الحركة الشعبية بذات الجماعة في شخصكم، والذي على أساسه تشكلت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي الحالي والذي اختصر أساس التحالف في خدمة الصالح العام.
وبالنظر إلى:
ما آلت إليه شؤون تسيير المجلس الجماعي وتقديم خدماته والتي تشوبها عدة عيوب تعطل أداء المجلس وتحرم الساكنة من خدمات الجماعة والأهداف التي وضعت من أجلها كما تبينه النقاط التالية:
• تعطل وتوقف خدمات آليات المرآب، خصوصا بعد نهاية مدة تفويض المهام الممنوحة للنائب الأول، ورفضك غير المبرر وغير المفهوم لتجديد هذا التفويض لأحد النواب نظرا لاستحالة سهرك شخصيا على تدبير آليات المرآب للأسباب التي تعرفها وتعلمها الساكنة.
• الأعطاب التي يعرفها سير عمل الإدارة، وهو ما عبرت عنه الساكنة في مناسبات كثيرة عن تدمرها لتدني جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ورفضك غير المبرر للإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي الخاصة بالمنظام الإداري Organigramme، حيث لا تزال عشوائية التسيير تغلب عن مصالح الإدارة في ظل غياب تحديد المسؤوليات والمهام بسبب عدم وجود منظام إداري محدد.
• رفضك غير المبرر وغير المفهوم لتقديمك ملتمس إضافة حافلة ثانية لخط النقل الحضري الرابط بين تادرت وجرسيف، مع العلم أن المجلس قد صادق في دورات عدة على الضرورة الملحة لاستكمال تنفيذ الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن بإضافة حافلة ثانية تسمح بحفظ كرامة ساكنة تادرت في التنقل.
• التماطل في تسليم رخص البناء أو الإصلاح رغم مطابقتها للمقتضيات القانونية المعمول بها. ونفس الأمر ينطبق عن الرخص التجارية وعقود الكراء مع الجماعة. هذا التماطل الذي يصل في غالبية الحالات إلى الرفض أو الاستفزاز بتغيير شروط منح الرخصة وهو ما عبرت عنه الساكنة مرارا وتعتبره عقابا عن مواقفها السياسية في مناسبات سابقة.
• تقاعسك غير المبرر وغير المفهوم عن تنفيذ برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2018 الذي بلغت قيمة المشاريع المبرمجة فيه ما يقارب 4 مليون درهم منها 134 مليون سنتيم للطرق و70 مليون سنتيم للمعابر 15 مليون سنتيم لإصلاح البنايات المدرسية، 50 مليون سنتيم لجلب الماء الصالح للشرب و18 مليون سنتيم لاقتناء حافلة رياضية لفريق جمعية تادرت و70 مليون سنتيم لاقتناء شاحنة قلاب لتعزيز أسطول فك العزلة عن المداشر…
وبناء على:
نتائج اجتماع أغلبية المجلس بتاريخ السبت 04 يناير 2020 التي خلصت إلى توحيد الرؤية حول المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة، ونتائج اجتماعكم مع مكونات الأغلبية بتاريخ الاثنين 06 يناير 2020 والتي لم تكن مرضية لمطالب الأغلبية لتجاوز هذه الإشكالات. ونتائج اجتماع الأغلبية يوم السبت 11 يناير 2020.
تم تكليفي بتبليغكم ما يلي:
أن استمرار التنسيق في الأغلبية الحالية المسيرة للمجلس رهين بتطبيق خمس نقط استعجالية وذلك قبل تاريخ انعقاد دورة فبراير لسنة 2020 والمحددة كما يلي:
1) تسليم تفويض مهام تدبير آليات المرآب للنائب الرابع سعيد الشرادي من الحركة الشعبية، ضمانا لاستمرار خدمات المرآب، حيث تبين استحالة تدبير هذه الخدمة من طرفكم للأسباب السالفة الذكر، وتفعيلا للمقاربة التشاركية وتوزيع المهام بين الرئيس ونوابه بما ينمي روح العمل الجماعي.
2) تسليم تفويض مهام رخص البناء والإصلاح والرخص التجارية لأحد النواب حيث تبين وبالملموس تنامي شكاوي المواطنين من جراء التماطل في تسليم الرخص البناء أو الإصلاح رغم مطابقتها للمقتضيات القانونية المعمول بها. ونفس الأمر ينطبق عن الرخص التجارية وعقود الكراء مع الجماعة.
3) الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي بخصوص تفعيل المنظام الإداري من أجل تسمية مختلف المصالح والأقسام بما يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل موظف وفي إطار نظام تحفيزي على أداء المهام في انتظار برمجة إعادة هيكلة المكاتب الإدارية وتجهيزها بما يليق من معدات.
4) تقديم ملتمس للسلطة الإقليمية من أجل تنفيذ مضمون اتفاقية النقل الحضري بإضافة حافلة للخط الرابط بين تادرت وجرسيف حيث أصبحت الحاجة لذلك ملحة أكثر من أي وقت مضى.
5) تنفيذ مقررات المجلس خاصة ما يتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2018.

وفي الختام إن الأغلبية المجتمعة التي قررت مراسلتكم إنما تتوخى من ذلك تحسين خدمات المجلس الجماعي وتجويد الإدارة في علاقتها مع المرتفقين، بعيدا عن أي خلفيات سياسوية انتخابوية ضيقة. كما أن الأغلبية تتمنى تنفيذ هذه النقاط لاستمرار العمل والتنسيق بما فيه خير للصالح العام إلى أخر ولاية المجلس الحالي.
تقبلوا السيد الرئيس فائق الاحترام والتقدير.
إمضاء محمد لعفو