كشفت نتائج الخبرة الطبية المنجزة بأمر قضائي التي توصل بها، أمس الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي يشرف على البحث في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، أن المتهمة أمال “ب” الأم المزعومة المتورطة في شراء الرضيع المسروق من قبل طبيب من مستشفى عمومي، لم يسبق لها أن كانت حاملا بالمرة وتعاني من مشكل في الإنجاب.

وبحسب مصادر خاصة ، فإن التحاليل المخبرية التي خضعت لها المتهمة أكدت أن هذه الأخيرة لا يمكن لها بأي شكل من الأشكال أن تنجب، ما يعني أن ادعاءاتها أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بكونها أجهضت ثلاث مرات بعد الشهور الأولى من الحمل غير صحيحة.

وأضافت المصادر نفسها أن من شأن المعطيات الجديدة التي كشفت عنها الخبرة الطبية، التي أوكلت مهمة القيام بها إلى خبير متخصص ومحلف لدى المحاكم، أن تقود إلى مسار جديد في التحقيق التفصيلي الذي سيشرع فيه قاضي التحقيق يوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، حيث ستتم مواجهة الأظناء فيما بينهم، خاصة وأن زوج المتهمة، المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش، سبق وأن أكد لمصالح الشرطة القضائية وقاضي التحقيق أنه كان يعتقد أن زوجته حامل، وأن الطبيب المتورط في سرقة الرضيع سبق وأن نصحها بالخلود إلى الراحة وعدم معاشرتها لزوجها لتفادي الإجهاض، كما حدث في ثلاث مناسبات.

ويتابع في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، خمسة متهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية على ذمة التحقيق، وهم طبيب وزوجين ووالدة الزوجة ووسيط، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف رضيع حديث الولادة والاتجار بالبشر.

وسبق للمصالح الأمنية بمراكش أن تلقت إشعارا من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ”الديستي”، انتهى إلى التوصل إلى الفاعل الرئيسي الذي يدعى “ي – ش”، وهو طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وتوقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.

م.ا.هـ