قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، بتأييد قرارين مستأنفين في جميع مقتضياتهما، مع الاقتصار في العقوبة على خمس سنوات حبسا نافذا بالنسبة لكل واحد من المتهمين المدانين في قضية السوق الأسبوعي لجماعة خميس انكا بإقليم أسفي، وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

وأدانت هذه الغرفة بخمس سنوات حبسا نافذا كلا من الرئيس السابق لجماعة أنكا (ح.ض)، والنائب الرابع لرئيس المجلس البلدي لسبت جزولة بإقليم أسفي (ن.س)، وموظفين جماعيين بجماعة أنكا (أ.ح)، وضابط تصحيح الإمضاءات، ووكيل المداخيل (ص.أ).

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها أدانت المعنيين بالأمر، بتاريخ 26 شتنبر 2019، بعشر سنوات سجنا نافذا، بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهم تزوير محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرف موظف بحكم وظيفته، وتلقي فائدة في عقد.

وحركت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف هذه الدعوى القضائية بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة أنكا، سنة 2017، بدعوى قضائية حول العديد من الاختلالات التي شابت صفقة كراء السوق الأسبوعي في عهد الرئيس السابق، والتي استفاد منها أحد نواب رئيس بلدية جزولة.

ومن هذه الاختلالات تزوير على مستوى أداء واجب كراء عدد من المرافق الجماعية، واختفاء الموارد المالية المتعلقة بكرائها، رغم إدلاء المكتري، نائب رئيس جماعة سبت جزولة، بأذونات أدائه المبالغ المستحقة.

وكان وكيل مداخيل الجماعة كشف أنه كان يتعرض لضغوطات ومساومات من أجل تسليم وصولات أداء رغم عدم استخلاصه المبالغ المالية المستحقة، ما جعل الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تحكم بالسجن النافذ في حق المتهمين الأربعة.