واصل مئات الأردنيين احتجاجهم في محيط مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمّان، رغم استقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي، في وقت سابق اليوم الإثنين.

وانقسم المحتجون إلى أكثر من مجموعة، محاولين الوصول إلى منطقة “الدوار الرابع”، حيث يوجد مقر الحكومة، إلا أن قوات الأمن منعتهم، ما أحدث تدافعا، وفق ما نقله مراسل وكالة الأناضول التركية.

وردد المحتجون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية، منها: “هاي الأردن مش (ليست) محرومة.. إحنا جينا للحكومة”، و”يا عمان هيجي هيجي (تحركي بقوة).. الإصلاح قرب ييجي (يأتي)”، بينما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط مقر الحكومة، حيث تفصل المحتجين عنه بحواجز أمنية.

وأثناء تواجده في منطقة “الدوار الرابع”، قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، اللواء فواز المعايطة، في تصريحات صحفية، إنه “لا تغيير على النهج في التعامل مع المعتصمين”. ودعاهم إلى “المحافظة على السلمية، والتعبير الحضاري عن الرأي، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين لحمايتهم وخدمتهم”.‎

كما شارك أردنيون في وقفات احتجاجية بمحافظات أخرى، بينها: الكرك (جنوب) وإربد والرمثا (شمال).

وقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم، استقالة حكومة الملقي، وكلفه بتصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.

وجاءت الاستقالة على خلفية احتجاجات يشهدها الأردن، منذ خمسة أيام، بعد أن أقرت الحكومة، في 21 ماي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.‎

وخلال لقائه إعلاميين أردنيين، قال الملك عبد الله، مساء اليوم، إن مشروع القانون “جدلي”، وإن الحكومة قصرت في التواصل مع المواطن لتوضح المشروع، مضيفا أن “المواطن الأردني معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون”.

وتحدث عن وجود “تقصير من العالم” تجاه المملكة، حيث إن “المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة لعبء استضافة اللاجئين السوريين”.

وحذر من الأردن “يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول”.

وينص مشروع القانون على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، وتتصاعد تدريجيا لتبلغ 25% مع تصاعد شرائح الدخل.