نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة؛ وبذلك يكون التوقيت الجديد للمغرب دخل حيز التنفيذ رسميا.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه “يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء”.

المادة الثالثة من المرسوم المثير للجدل أكدت أن توقيت “غرينيتش + ساعة” يعمل به رسميا ابتداء من 28 أكتوبر 2018، أي غدا الأحد.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت إلى الرأي العام التعليمي وكذا أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وعموم المواطنات والمواطنين أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء 07 نونبر 2018، اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وكذا بمعاهد التكوين المهني وبالجامعات.

وأوردت الوزارة أن الفترة الصباحية ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، وفترة ما بعد الزوال ستكون من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء، واعتبرت أنه “تم اتخاذ هذا الإجراء ضمانا لتطبيق التوقيت الصيفي في أحسن الظروف، وكذا من أجل تأمين شروط وظروف التحصيل الدراسي السليم ومراعاة حاجيات الأسر”.

وكان مجلس الحكومة المنعقد أمس الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.

ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق لـ2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.

وقررت الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.