تواصل نساء سلاليات من قصر آيت يعقوب، التابع لنفوذ قيادة بني تجيت بإقليم فكيك، منذ حوالي شهرين، اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة، من أجل مطالبة المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا بفتح حوار معهن إزاء ما وصفنه بـ”الظلم الذي لحقهن جراء عشرات الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدهن السلطة المحلية بتهمة البناء بدون ترخيص”، بالإضافة إلى “إقدام السلطة المحلية على ترهيبهن وتنفيذ محاولات عديدة لفض معتصمهن بالقوة”.

وفيما لا يزال موقف الجهات المعنية جامدا دون تسجيل أي تحرّك في اتجاه حلحلة القضية، اعتبرت المعتصمات، ضمن إفاداتهن المتفرقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنهن “يعشن أوضاعا اجتماعية مزرية، أبرزها السكن داخل بيوت آيلة للسقوط، حيث طالبنا المجلس النيابي من أجل الاستفادة من بقع أرضية، إسوة ممن سبقونا، اعتبارا لكوننا من ذوي الحقوق، لأجل الخروج من تلك المنازل المهددة لأرواحنا؛ غير أن الرفض كان نصيبنا، مما أحسسنا معه بالحكرة والتمييز، لا سيما بعد بروز مساكن شُيّدت من غير أن تطال أصحابها أية مساءلة”، بتعبيرهن.

وفي هذا الصدد، قالت مام أفقير، وهي من المعتصمات أمام قيادة بني تجيت، في تصريح لهسبريس، إن “النسوة المتضررات يعشن ظروفا صعبة داخل المعتصم، وقد تعرضت إحدانا لوعكة صحية مفاجئة، وصلت حدّ الإغماء عليها، واستدعت حالتها نقلها إلى المستشفى. كما نُعاني من قساوة الظروف الطبيعة، نتيجة موجة البرد والتساقطات الثلجية والمطرية، من غير أن يُحرك ذلك ضمير المسؤولين، من أجل الجلوس إلى الحوار وإنهاء معاناتنا”.

“أحسسنا بتمريغ أدميتنا في التراب، وبحكرة لا مثيل لها، خصوصا بعد إنزال غرامات ثقيلة علينا، بتهمة البناء بدون ترخيص، في الوقت الذي تمّ فيه استثناء 16 شخصا، عاين مفوض قضائي بناياتهم في العقار ذاته، التي شيّدوها أمام أعين السلطات المحلية، دون أن تطالهم التهمة ذاتها”، تُضيف ماما أفقير، مطالبة بـ”الإنصاف ورفع الحكرة عنهم”، كما قالت “إن المعتصمات، وأمام هذا الوضع، قرّرن تصعيد شكلهم الاحتجاجي، بتنظيم مسيرة الغضب مشيا على الأقدام نحو الرباط، بالرغم من ظروفهن الصحية”.

هسبريس اتصلت هاتفيا بالداودي أوحمو، نائب الأراضي السلالية بمنطقة بني تجيت، باعتباره مقربا من الملف، من أجل أخذ رأيه حول أصل المشكل الذي دفع عشرات النساء إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر القيادة؛ غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.