بعد عملية الإخلاء التي شنتها السلطات المحلية بإقليم الناظور أول أمس الخميس والتي استهدفت بعض مزاولي المهن الصيفية على مستوى الشاطئ الاصطناعي بالناظور، خرج هؤلاء بتصريحات مثيرة يكشفون خلالها حيثيات القضية.

وقال مولاي سليمان، أحد المتضررين المنتمين إلى عائلة واحدة، إن السلطات المختصة بالناظور لم تأخذ بعين الاعتبار ملكية أسرته للأرض التي أقيم عليها الشاطئ الاصطناعي بعد حيازة الأرض من لدن السلطات المختصة مقابل تعويض مهم يلامس 11 مليار سنتيم.

وأضاف المتحدث أن الشاطئ الذي يستغله حاليا لأغراض تجارية عبر بيع بعض المشروبات الغازية والحلويات كان بالأمس أرض عائلته.

وكشف أن السلطات المحلية المتمثلة في القائد وباشا مدينة الناظور طالبته بإخلاء المنطقة وإزالة الخيام والمظلات التي أقامها في الشاطئ، لأنها تشوه المنظر الجمالي للمكان مقابل تعويضه بأخرى أكثر تطورا تناسب مستوى الشاطئ الاصطناعي؛ غير أن ذلك الوعد لم يتحقق، حيث تفاجأ بيوم غد بتكرار مطالبته بإزالة الخيام والمظلات دون حديث يذكر حول التعويض.

وللإشارة، فإن الشاطئ الاصطناعي يوجد به إعلان في لوحة يمنع بموجبه ممارسة السباحة في وجه العموم إلى حدود الآن، لعدم أهلية الشاطئ الذي لم تكتمل أشغاله بعد.

وفي هذا الصدد، صرح مسؤول بوكالة مارتيشكا ميد بأن مياه الشاطئ الاصطناعي تشكل خطورة على المصطافين بسبب عدم تثبيت كميات الرمال المخصصة داخله؛ وهو ما قد يهدد حياة مرتاديه حاليا ويعرضهم لخطر الغرق.

وبالرغم من ذلك التنبيه، فإن عددا من المصطافين لا يترددون في زيارة الشاطئ وممارسة السباحة بمياهه طيلة الصيف الجاري، وهذا ما تغاضت عنه السلطات المحلية لعدم تخصيصها حراسا لمنع الناس من السباحة.

يذكر أن الشاطئ الاصطناعي تم إنشاؤه السنة المنصرمة وما زالت الأشغال جارية به، وإلى حدود الآن لم تعلن الجهات المسؤولة انتهاءها منها؛ وهو ما يعني أن فتح الشاطئ في وجه العموم سيكون غالبا مطلع الصيف المقبل.

هسبريس