متابعة: قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس يوم الثلاثاء 05 دجنبر الجاري بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنتين على رئيس جماعة جرسيف السابق المتهم بتبديد أموال عمومية.

وأضافت جريدة “كود” الالكترونية التي أوردت الخبر، أن المحكمة سألت رئيس بلدية جرسيف وكاتبه العام ومالك إحدى الشركات التي نالت الصفقة وشخص آخر، حول ظروف الصفقة وحيازة شيكات على سبيل الضمان والجهة التي تسلمتها ومدى قانونية ذلك بعد عدم أداء الصفقة لواجبات كراء السوق الأسبوعي.

واتهم رئيس بلدية جرسيف، حسب “goud.ma” إلى جانب عدد من المسؤولين بتبديد مبلغ مالي قدر بــ 320 مليون سنتيم وهو المبلغ المتعلق بصفقة كراء السوق الأسبوعي تعود لسنوات خلت، فيما برأت المحكمة الكاتب العام للبلدية ومالك إحدى الشركات ومحاسبة من تم اتهامه بتبديد أموال عمومية، حسب ذات الموقع الذي عنون مقاله بــ ” مكاين غي الشفارة وجمع وطوي…هاشحال ديال الحبس عطاو لرئيس بلدية كرسيف المتهم بتبديد اموال عمومية”.

وهي مناسبة نعيد مساءلة الجهات المعنية حول مصير المراسلة التي توجهت بها وزارة الداخلية في شخص باشا المدينة إلى رئيس جماعة جرسيف والمتعلق بمدى قانونية التعويضات التي استفاد منها نواب رئيس الجماعة الحالي، والتي كانت موضوع عدد من المقالات بعدد من المنابر الإعلامية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت حتى نسخة من المراسلة / التذكير التي بعث بها باشا المدينة، بالإضافة إلى أنها كانت سببا في تجميد عضوية ثلاثة نواب ينتمون إلى أحد أحزاب التحالف المسير لجماعة جرسيف.

 سنتان سجنا لرئيس بلدية جرسيف المتهم بتبديد 320 مليون