قضت هذا اليوم 27 دجنبر 2016 محكمة الاستناف بفاس ببراءة البرلماني السابق ورئيس جماعة هوارة أولاد رحو وكاتب المجلس الإقليمي بجرسيف بلون حزب الحركة الشعبية من التهم الموجهة له والمتعلق بعدة مواضيع تخص الأراضي العرشية، والرخص الأحادية ورخص الإصلاح، وبعض التهم الأخرى ذات العلاقة بقضايا نهب واختلاس المال العام واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وتفويت الصفقات العمومية…

فبعد التحقيقات التي باشرها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس، وبعد مجموعة من الزيارات التي قام بها المكتب إلى مقر الجماعة، جاء الحكم القاضي بعدم المتابعة… استأنفه المشتكون (عبد النبي الفلالي ومحمد البرنيشي) وخصصت عدة جلسات، بعد ذلك، للنظر في ذات القضية التي ربحها المشتكي به (مولاي أحمد السنوسي) هذا اليوم بحضور غريمه السياسي محمد البرنيشي.

فبعد قضاء محكمة الاستئناف ببراءة السنوسي من المنسوب له، سيجد رئيس المجلس البلدي السابق “عبد النبي الفلالي” ونائبه آنذاك “محمد البرنيشي” نفسهما في ورطة حقيقية، إذا قرر “مولاي أحمد” متابعتهم على خلفية تشويه سمعته والتأثير على شعبيته…، خصوصا إذا علمنا أن دافع المشتكي وشاهده كان انتخابيا وسياسويا محضا…