مناضل نقابي :

بعد انتظار دام زهاء اربع سنوات على صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ، وفي اطار العمل على استكمال تنزيل النصوص القانونية المنصوص عليها بذات القوانين ، خصوصا تلك المرتبطة بصدور نظام اساسي خاص بموظفي ادارة الجماعات الترابية ، وتنقيدا لالتزامات وزارة الداخلية المتعلقة باستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي ، والتي سبق لوزير الداخلية ان عبر عنها اكثر من مرة بقبة البرلمان، طلعت علينا وزارة الداخلية بمسودة مشروع قانون بمثابة النظام الاساسي للموارد البشرية ، توصلت النقابات العاملة بالقطاع بنسخة منه على سبيل الاستئناس ليس الا ، مادام ان وزارة الداخلية ستعمل كعادتها على ترحيله الى قبة البرلمان دون سابق انذار، بعدما ستصطدم طبعا مع الارادة الفولاذية للجامعة الوطنية المتشبثة بإخراج نظام اساسي حقيقي يستجيب لتطلعات الشغيلة الجماعية.

وغني عن البيان ان هدا المشروع يندرج في سياق مواكبة وزارة الداخليةلما يسمى بإصلاح الوظيفة العمومية في اطار ما اطلق عليه”الخطة الوطنية لإصلاح الادارة 2018-2021 ” والتي تشتمل على اربعة وعشرين مشروعا موزعة على اربعة محاور ، حيث سبق للوزير المنتدب لإصلاح الوظيفة العمومية ان عرض بتاريخ 5 شتنبر 2019 المعالم الكبرى للمخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الاصلاحية لمراجعة الوظيفة العمومية، والتي لن تسلم منها طبعا الجماعات الترابية التي تعتبر ثاني اكبر قطاع عمومي بعد التعليم.، في هدا السياق اذن يأتي مشروع قانون بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات الترابية ، الدي اقل ما يقال عنه انه يجهز على طموح الشغيلة الجماعية ويشكل تراجعا خطيرا ، طالما نبهت اليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في بياناتها وبلاغاتها المتعددة.

وقبل ابداء بعض الملاحظات حول هدا المشروع ، لا بد من الاشارة اولا الى ان وزارة الداخلية تعمدت عن قصد ان تعطيه تسمية ” مشروع قانون بمثابة النظام الاساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ” بدل نظام اساسي خاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية ” كما هو منصوص عليه في المواد 127 و 121 و 129 على التوالي من القوانين التنظيمية 111.14 المتعلق بالجهات و 112.14 المتعلقة بالعمالات والاقاليم و 113.14 المتعلق بالجماعات ، وهي تهدف بدلك الى عدم اضفاء اية خصوصية على هدا النظام الاساسي ، وهو ما يمكن استنتاجه دون عناء عند مقارنته بالتسمية المتعلقة بالمرسوم رقم 473.11.2 والتي جاءت كالآتي “النظام الاساسي الخاص بهيئة كتاب الضبط ” ، قد تبدو هده الملاحظة بديهية ، لكنها في العمق تحمل اكثر من دلالة ، لا تعرف خلفياتها الحقيقية الا وزارة الداخلية التي اشرفت على اخراج هدا النظام الاساسي المشوه ، والدي لا يحمل من خلال مقتضياته الا الاسم، حيث ان الغاء صفة الخاص ستجعلها في حل من تنزيل نظام اساسي كما هو متعارف عليه يراعي ويعكس فعليا خصوصية القطاع ، فضلا على انه سيكون منسجما مع تصريح وزير الداخلية في قبة البرلمان عندما اشار الى ان النظام سيحيل بشكل كلي على قانون الوظيفة العمومية.

ملاحظة اخرى لا تقل اهمية وهي رهن 12 مادة من المواد 18 الواردة بمشروع قانون بمثابة النظام الاساسي، اي ما يقارب ثلثي مواده، بصدور نصوص تنظيمية لتقنينها او توضيحها ، مما يجعلنا نتساءل بشكل يقارب السداجة : ما المانع في ان تدبج مقتضيات هده النصوص التنظيمية في صلب هدا المشروع ؟ اللهم ادا كانت وزارة الداخلية ستجعل منه سلاحا لجعله اكثر كارثية وتراجعية.

ان التصفح السريع لمواد هدا المشروع ، يجعلنا نصل لخلاصة مفادها انه جاء تراجعيا حتى على مقتضيات المرسوم 738.77.2 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات المحلية ، بل وحتى على مسودة المشروع الدي سبق لوزارة الداخلية ان اعدته سنة 2014 ، فهل كانت وزارة الداخلية اذن تروم حقا اخراج مشروع يستجيب لتطلعات وانتظارات الشغيلة الجماعية، واستجابة ايضا لمطلب النقابات التي طالما طالبت بنظام منصف وعادل يراعي خصوصية قطاع الجمعات المحلية ، ام انها حاولت نهج سياسة الهروب الى الامام ، من خلال صياغة مشروع قانونجاء غارقا في العمومية ، ويترك المجال مفتوحا لوزارة الداخلية لبسط هيمنتها على القطاع ، وجعله حديقتها الخلفية في تناقض تام مع مبدأ التدبير الحر التي جاءت به القوانين التنظيمية؟؟؟

ورد في المادة الثانية من هدا المشروع انه سيراعي خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية ، واشار في الفقرة الثانية من نفس المادة الى ما يلي :” يمكن بمقتضى نص تنظيمي تغيير بعض المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في الانظمة الاساسية المشتركة بين الوزارات او الانظمة الخصوصية المطبقة على موظفي الادارات العمومية ، لتتماشى وخصوصية الوظائف الجماعية .” وهي عبارة تثير الكثير من اللبس ، سيما وان اجراء من هدا القبيل تتقاسمه الوزارة المعنية مع وزارة تحديث القطاعات العامة ، ان لم نقل ان هده الاخيرة هي صاحبة الاختصاص الفعلي ، وبغض النظر على الجهة الموكول اليها تعديل الانظمة الاساسية ، فان المطلب الاساسي للنقابات المشتغلة بالقطاع ينصب على ضرورة مراعاة خصوصيات هدا القطاع ، واخراج مشروع يبرز بشكل جلي هاته الخصوصيات ويعكس بالفعل انتظارات الشغيلة الجماعية بمختلف مكوناتها وفئاتها في التوفر على نظام اساسي خاص عادل ومنصف على غرار باقي القطاعات.

وفيما يتعلق بالتعاقد ،فقد سبق التنصيص ضمن التقرير المنجز حول النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية على ضرورة ادراج مقتضيات جديدة يحدث بموجبها اطار قانوني ينظم التوظيف عن طريق التعاقد من اجل مزاولة بعض المهام الخصوصية والاستجابة لحاجيات ظرفية، وهدا ما خلصت اليه ايضا اشغال مناظرة الصخيرات المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2018 حيث دعا خلالها بعض المتدخلين الى العمل على تقليص الانظمة الاساسية والاعتماد على التشغيل بالتعاقد المحدد المدة ، اسوة بالتجربة الفرنسية التي تعتبر مرجعا يحتذى به في المغرب ، لدلك لم نكن لنتفاجئ بان يحمل المشروع في طياته تهشيش التوظيف بالجماعات الترابية ، ” بعد النجاح في تعميمه في القطاع الخاص ودلك عن طريق تثبيت التوظيف عن طريق التعاقد ، بل والتنصيص عليه ضمن الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية بموجب الفقرة الرابعة الواردة بالمادة الرابعة من المشروع، وهو ما سيكوم له تأثير سلبي على اوضاع الشغيلة الجماعية واستقرارهم الوظيفي والاجتماعي.”، حيث ورد التعاقد في مضمون هذا النظام بصيغة الاستثناء ، غير ان الدولة جعلته ضمن استراتيجيتها الاصلاحية للوظيفة العمومية سياسة عمومية ، بهدف تفكيكها والاجهاز التام على ما تبقى من المكتسبات المحققة بفضل نضالات الشعب المغربي.

كما تمت الاشارة ايضا في المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الاصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية ، في المحور الرابع المتعلق بمراجعة بنية الوظيفة العمومية على اعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمسارات المهنية ومشروع مرسوم اخر يتعلق بتصنيف الوظائف ودمج الانظمة الاساسية، لدلك فانه لا يمكن البتة قراءة هدا المشروع بمعزل عن ما يصطلح عليه بإصلاح النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، حيث تمت الاشارة في المادة 16 من مشروع القانون بمثابة النظام الاساسي للموارد البشرية بالجماعات المحلية الى ادماج المتصرفون الخاضعون لأحكام الظهير الشريف 1.63.038 الصادر بتاريخ فاتح مارس 1963 ضمن هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات لتسري عليهم بدلكمقتضيات المرسوم 02.06.377 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2010 ، وبغض النظر عن البعد التراجعي لهذا الاجراء ، فان هذا المقتضى جاء تراجعيا حتى على ما نص عليه المشروع المقدم سنة 2014 والدي اشار ، على الاقل، الى استفادة هده الفئة بجميع اصنافها من امتياز حدد في تمكينهم من رتبتين اضافيتين ، الا ان المشروع الحالي ربط هدا الادماج هو الاخر بصدور نص تنظيمي سيكون بكل تأكيد على مقاس وزارة الداخلية واهدافها الخفية ؟؟؟

واذا كان المرسوم رقم 2.77.738 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات المحلية قد احال بشكل واضح وصريح في الفصل 11 من الفرع الرابع ، المخصص للجان الادارية المتساوية الاعضاء ، على المرسوم 2.59.200 الصادر في 5 مايو 1959 ، بل وخصها بنوع من التفصيل في الماديتين 12 و 13، فان المادة 14 من هدا المشروع جاءت جافة ، بل تم ربطها هي ايضا بصدور نص تنظيمي ، مما يثير الكثير من اللبس ، ونوع من الشك والريبة في النوايا الحقيقية لوزارة الداخلية ورؤيتها المستقبلية للجان الثنائية.

غير ان اغرب ما ورد في هدا المشروع هي المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 13 منه والتي نصت على ما يلي: ” يمكن لموظفي الجماعات الترابية الذين يستوفون شروط مدة الخدمة المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون رقم 011.71 السالف الذكر، الاستفادة عند الضرورة من المغادرة الطوعية من اجل التقاعد قبل بلوغ حد السن القانوني ….ويحدد بمقتضى نص تنظيمي كيفية الاستفادة ومقدار التعويض عن المغادرة الطوعية” ،بيد انه وبالرجوع الى مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 011.71 الصادر في 30 دجنبر 1971 بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛ كما تم تغييره وتعديله بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 20 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 71.14 ؛ نجده ينص على ما يلي :” …… يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة الى المعاش وفق الشروط المحددة في الفصل الخامس بعده :

فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن اربعة وعشرين سنة (24).
فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين مدة لا تقل عن ثماني عشرة سنة (18). …..”

لذلك يحق السؤال ما الداعي الى ادراج هدا المقتضى ضمن صلب هدا المشروع ، على اعتبار ان هدا حق منصوص عليه قانونا ولا علاقة له اطلاقا بالمغادرة الطوعية ، اللهم ادا كانت تعتبره وزارة الداخلية مكسبا جديدا  وافراغ الادارة من اطر متمرسة بإغراءات المغادرة الطوعية سيكون في خدمة الاصلاح المزعوم !!!
على مستوى تحديد المهام وعلى الرغم من الاحالة على مقتضيات قانون الوظيفة العمومية ، فان هده المهام تظل مبهمة مادام ان الرؤساء الساهرين على تدبير الشأن المحلي بهذا القطاع لا يعترفون اطلاقا بالمهام كما هي محددة في الانظمة الاساسية ، مما يجعل معه من شبه المستحيل ان يزاول الموظف الجماعي مهاما فعلية كتلك المحددة له قانونا ، بحيث تغافل المشروع تحديد اختصاصات ومهام بعض الفئات التي لا يمكن ان تشملها الانظمة الاساسية التي تنتمي اليها، كالشسعين، الحالة المدنية، التعمير الخ…، وهي تختلف من حيث طبيعتها واثارها القانونية على تلك المتواجدة بقطاعات اخرى، وعلى خلاف النظام الاساسي الخاص بكتاب الضبط الصادر في 14 شتنبر 2011( مرسوم رقم 2.11473) ، الدي حدد بدقة مهام الموارد البشرية العاملة بقطاع العدل ، فان هدا المشروع تجاهل تماما هدا الامر ، مما يتيح للرؤساء حق التعسف على الموظفين بنقلهم من مصلحة الى اخرى ، حتى وان كانت لا تتماشى مع المهام التي ينص عليها النظام الاساسي الدي ينظم الدرجة المنتمي اليها، هدا دون اغفال ان طبيعة بعض المهام المزاولة تؤدي بمصاحبها للمساءلة الجنائية كما هو حال موظفي مصلحة الحالة المدنية او التعمير ، دون تمكينهم حتى من تعويض على الاعباء والاخطار.


وبالرغم من الراهنية التي يشكلها ملف حاملي الشهادات والحيف الذي طال هذه الفئة ، وفي الوقت الذي ربطت فيه، بعض الاطراف النقابية، الطي النهائي لهدا الملف من خلال النظام الاساسي ، فان المشروع جاء مخيبا للآمال لشريحة واسعة من الموظفين حاملي الشهادات، ان لم نقل انه لم يأتي بجديد فيما يخص هدا الملف، سوى تصحيح وضعية حاملي الشهادات قبل 2011 ، والتي اعتبرته الجامعة الوطنية لعمال موظفي الدماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل مطلبا ملحا لا يحتاج الى كل هده البهرجة وصور الصالونات المغلقة، مادام انه كان نتاجا موضوعيا لتأخر وزارة الداخلية في ترسيمهم طبقا لما جاء به المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 ، كما كان ارثا لمخلفات الاتفاق الكارثي ل 19 يناير 2007 والتي تنازلت فيه النقابات الموقعة على مبدا التسوية بدون قيد او شرط، اي اسقاط شرط الترسيم، في حين بقيت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية متشبثة بهدا الموقف ، بل ورفضها لمضمون الاتفاق المهزلة برمته.

وفي الوقت الذي تنكرت فيه بعض النقابات القطاعية لهذا الملف ، واعتبرت ان الاقتطاع من الاجر بسبب الاضراب اجراء قانوني مما يحيل بشكل ضمني على عدم احقية هده الفئة بالدفاع عن حقها المسلوب ، ها هي تعود دون حياء محاولة ايهام الشغيلة بدورها الجبار في الحوار القطاعي ،الذي تمخض فولد بروتوكولا بالصيغة التي ارادتها وزارة الداخلية وبتوقيع تحت الطلب ، فهل فعلا جاء النظام الاساسي بإجابة واضحة لملف مجازي ما بعد 2011 كما يحاول عبثا سماسرة العمل النقابي ، المتاجرين في مآسي الشغيلة الجماعية من اجل منصب بقبة البرلمان بضمانة وزارة الداخلية ، ام انه مجرد سراب سرعان ما سيتبدد مع وضوح الرؤيا ؟؟؟؟ لنتمعن اذن في الصيغة التي جاء بها النظام الاساسي في الفقرة الاخيرة من المادة 8 الثامنة منه، والتي يتم الترويج له زورا وبهتانا على انها حلللطي النهائي للملف:

{{ – بناء على الشهادات بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح عند الضرورة في وجهه موظفي الجماعة الترابية المزاولين نشاطهم بها والحاصلين على الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المتبارى بشأنها.}}

إن هده الفقرة التي يريد البعض ان يجعل منها الحل السحري للطي النهائي لما تبقى من ملف حاملي الشهادات ( فئة ما بعد 2011)، تثير الشفقة والبؤس النقابي لدى البعض ، فحتى المبتدئين في اسلاك القانون ، يستنتج دون عناء على ان هده الفقرة لم تأتي اطلاقا باي جديد،بل هي تكريس عملي لمقتضيات القانون 50.05واجرأة صريحة لتصريح وزير الداخلية بقبة البرلمان ، ذلك انها تطرقت الى نوع من انواع الترقي في الدرجة لموظفي الجماعات الترابية ، حيث اراد مخرجو النظام الاساسي تبريزحقا مكتسب اصلا بقوة القانون، يتمثل في حق الموظف الجماعي في اجتياز مباراةمهنية إذا كانتالشهادة المطلوبة توازي تلك التي يتوفر عليها الموظف ، وهو حق يكفله قانون الوظيفة العمومية الدي احال عليه السيد الوزير في مداخلته بالبرلمان.


هدا دون اغفال ربط المباريات المهنية بتوفر شرط الضرورة ، وبالتالي تجعل الاعلان عنها يخضع لمزاجية الرؤساء وإلى وجود المناصب الشاعرة بالميزانية من عدمه.

وتأسيسا على ما سبق وبدل اغراق مشروع القانون بمثابة النظام الاساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية بصدور نصوص تنظيمية ، كان حري بالجهة التي وضعته ان تضمن هده النصوص بصلب المشروع لتجعله اكثر دقة ووضوحا ، والحالة هاته لن ننتظر سوى نصوص دات منحى تراجعي تجهز على ما تبقى من حقوق موظفي هدا القطاع الدي يتحكم في تدبيره البعدين السياسي والاداري في ان واحد ، ومن بين المقترحات التي يجيب اخدها بعين الاعتبار:

1- تضمين المشروع كافة النصوص التنظيمية الواردة به، حتى يصبح اكثر وضوحا .
2- تحديد اطار زمني واضح المعالم لإدماج ما تبقى من حاملي شهادة الاجازة بعد 2011 ، وباقي حاملي الشهادات.
3- الابقاء على المقتضيات الواردة بالفصول 11، 12 و 13 من المرسوم رقم 2.77.738 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات المحلية دون اي تعديل، والمتعلقة باللجان الادارية المتساوية الاعضاء
4- دمج التعويض الخاص عن الاعمال الشاقة والملوثة ضمن مكونات الراتب الاساسي.
5- الاشارة الى نظام للتعويضات يهم مختلف الفئات العاملة بقطاع الجماعات الترابية.
6- استفادة كافة الموظفين بالجماعات القروية، الخارجة عن المدار الحضري،من التعويض عن العمل بالمناطق النائية.
7- عند الاقتضاء ، وفي حالة ادماج متصرفي وزارة الداخلية ، ضمن هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارة ، استفادة هده الفئة من امتياز لا يقل عن رتبتين اضافيتين باثر رجعي اداري ومالي.
8- انصاف خريجي مراكز التكوين وذلك بدمجهم في درجة محرر من الدرجة الرابعة على الاقل، طبقا للأحكام الواردة بالمرسوم رقم 454.10.1 الصادر في 29 اكتوبر 2010 بشان النظام الاساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.
9- انصاف المساعدين الاداريين والتقنيين
10- توحيد التعويض عن المسؤوليةلشغل مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية(مدراء المصالح ، رؤساء الاقسام ،رؤساء المصالح ….) دون تمييز ، مع الغاء معيار عدد السكان.

ملحوظة :

ونحن بصدد كتابة هدا المقال المتواضع ، وبعد ان وقعت بعض النقابات على البروتوكول المهزلة بتاريخ 25 دجنبر 2019 ، وزارة الداخلية تستدعي النقابات يوم 24 يناير 2020 على ارضية نفس المطالب التي كانت تتشبث بها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، وكانت تطالب بإدماجها في صلب البروتوكول.