شكل موضوع “التقائية السياسات المحلية من أجل خلق فرص الشغل” محور ندوة الرؤساء التي احتضن أشغالها مقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد، أمس الأربعاء 20 دجنبر الجاري؛ وذلك بمشاركة رؤساء الجماعات الترابية بنفوذ عمالة وجدة أنجاد، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وكذا فعاليات المجتمع المدني.

وقال عبد النبي بعيوي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة الرؤساء، إن مجلس جهة الشرق خصص أزيد من 400 مليون درهم لفائدة المشاريع الموجهة لجميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنجاد خلال سنتين من عمره.

وأكد عبد النبي بعيوي أن مجلس الجهة اعتمد في برنامج عمله على ثلاثة محاور رئيسية؛ يأتي الاهتمام بالعالم القروي في المرتبة الأولى، ويليه موضوع التشغيل، وكذا خلق التوازن بين الجماعات الترابية للإقليم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستكون لها مردودية مباشرة على قطاع التشغيل وخلق فرص الشغل.

وأوضح عبد النبي بعيوي أن جماعات عمالة وجدة أنجاد استفادت من مشاريع في مجال الطرقات تجاوزت قيمتها المالية أزيد من 231 مليون درهم، و66 مليون درهم لقطاع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى استفادة عمالة وجدة أنجاد من مشروع الملعب الكبير الذي تزيد قيمته المالية عن 115 مليار سنيتم؛ وذلك بمساهمة من مجلس الجهة وبشراكة مع مجموعة من الشركاء الآخرين.

وأكد رئيس الجهة أنه يتم الرهان على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لخلق أزيد من 10 آلاف منصب شغل على صعيد عمالة وجدة أنجاد، مشيرا إلى أن مشروع منصة لتثمين المنتجات المجالية التي تبلغ قيمتها المالية أزيد من 220 مليون درهم سيساهم في تنظيم التعاونيات وتأهيلها.

وأشار عبد النبي بعيوي إلى أن جميع الجماعات الترابية بعمالة وجدة أنجاد استفادت من سيارات الإسعاف، وسيارات النقل المدرسي، وشاحنات صهاريج المياه، بالإضافة إلى أزيد من 475 كيلومترا في إطار المخطط الجهوي لفك العزلة عن دواوير الجماعات القروية.

من جهته قال معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، إن مخطط تنمية وجدة الكبرى 2015 ـ 2020 يهم 112 مشروعا، بقيمة مالية تقدر بحوالي 4.3 مليارات درهم؛ وذلك من أجل تعزيز وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل النسيج الحضري والعمراني، والحفاظ على البيئة، وتأهيل المجال الأخضر، بالإضافة إلى تأهيل المناطق الحدودية والحركية الاقتصادية.

وعن التحديات التي تواجه عمالة وجدة أنجاد، حددها والي جهة الشرق في الاستجابة للحاجيات الملحة للساكنة وفق تطلعاتها في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا التحديات الأمنية المرتبطة بجهة الشرق باعتبارها منطقة حدودية.

وأشار الوالي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الأولية لمعالجة إشكاليات التنمية بعمالة وجدة أنجاد، من خلال عقد لقاءات مع بعض المسؤولين المركزيين والسلطات الحكومية لدعم الحركية الاقتصادية بالجهة.

ولم يفوت والي جهة الشرق الفرصة دون الإشادة بالعمل الذي يقوم به عبد النبي بعيوي بصفته رئيسا لمجلس جهة الشرق، مشيرا في هذا الصدد إلى إن جهة الشرق تعد الجهة الوحيدة في المغرب التي شرعت منذ سنة 2016 في تنفيذ مشاريعها التنموية.

وعرفت ندوة الرؤساء تقديم عرض حول المشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز من طرف مجلس جهة الشرق بعمالة وجدة أنجاد، والتي قدرت التكلفة الإجمالية لمشاريع فك العزلة عن السكان من خلال بناء الطرق والمسارات والمعابر بأزيد من 231.3 ملايين درهم. كما بلغت تكلفة المشاريع الخاصة بتحسين وتعميم وصول الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتصلة بالكهرباء ومياه الشرب والصحة والتعليم أزيد من 66.4 ملايين درهم؛ أما المشاريع الخاصة بتهيئة الظروف الضرورية قصد تحسين الدخل الفردي فبلغت قيمتها حوالي 101.7 ملايين درهم، وغيرها من المشاريع الأخرى التي تخص الجانب الرياضي وفئات الشباب، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأنشطة المدرة للدخل. كما تم في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية إنجاز مجموعة من الصفقات لفائدة التعاونيات بالشريط الحدودي.

وفي ما يخص المشاريع المهيكلة التي استفادت منها الجماعات الترابية بعمالة وجدة أنجاد، فقد تجاوزت قيمتها المالية 1137.2 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جهة الشرق صادق في دورته الاستثنائية الأخيرة على اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للفترة 2017 2019 .

وتروم هذه الاتفاقية توفير دعم مالي إضافي، وكذا تحديد إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة، بهدف المساهمة في تنمية وتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الحدودية لجهة الشرق، وإعادة إدماجها في الاقتصاد المحلي والجهوي.

ويشمل البرنامج موضوع الاتفاقية عدة مشاريع، منها بالخصوص إحداث مرافق عمومية وبنيات تحتية، وفك العزلة عن المناطق الحدودية، وإنجاز المسالك القروية، ودعم الأنشطة المتعلقة بالقطاع الفلاحي، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.