علاقة باحتجاجات تجار سوق مليلية بجرسيف ضدا على غلاء فاتورة الكهرباء والتي بلغت قيمتها حوالي سبعة ملاين سنتيم وثلاثة آلاف درهم، قبل أن تنضاف إليها فاتورة أخرى بقيمة 11 ألف درهم، وفي إطار الرأي والرأي الآخر، عملت إدارة جرسيف 24 على نقل رأي إدارة المكتب الوطني للكهرباء بخصوص هذا المشكل الذي أصبح حديث الشارع الجرسيفي.

ففي اتصال للموقع بمدير المكتب الوطني للكهرباء بجرسيف، رفض هذا المسؤول تقديم تصريح مصور يوضح من خلاله وجهة نظر الإدارة بعد أن استشار مع مسؤوليه على المستوى الوطني الذين فضلوا تقديم توضيحات شفوية، استهلها السيد المدير بتحمل إدارته جزء من المسؤولية فيما آلت إليه الوضعية المالية لاستهلاك الكهرباء بسوق مليلية.

أشار السيد مدير المكتب الوطني للكهرباء إلى أن سوق مليلية مزود بعدادين مؤقتين، أحدهما من الحجم الصغير مسجل باسم شخصية ذاتية “م – م” والثاني من الحجم الكبير مسجل باسم جمعية تجار سوق مليلية، مضيفا أن المدة (24 شهر) المسموح بها لاستغلال العداد المؤقت قد تم تجاوزها، مما فرض على مكتب الكهرباء تمديد مدة الاستغلال من أجل أن يستفيد التجار من الكهرباء.

أكد المسؤول الأول بإدارة الكهرباء، أن العداد المسجل باسم الشخصية ذاتية في وضعية سليمة، أما الآخر والمسجل باسم الجمعية لم يحتسب الاستهلاك الحقيقي أثناء عملية التمديد مما صدر عنه فاتورة بتسعيرة سجلت ناقص 6000.00 درهم (- 6000.00)  خلال دجنبر 2017 ، وفي الشهر الموالي تم احتساب الاستهلاك الحقيقي وقُدرت سعر فاتورته بما يناهز 73000.00 درهم، تقدمت على إثرها الجمعية بشكاية إلى المكتب الوطني للكهرباء مما جعل الادارة تعمل على تقسيم قيمة هذا الاستهلاك على شهرين وكانت قيمة كل فاتورة هو 33131.86 درهم تهم شهري 11 و12 من سنة 2017، وفي شهر يناير من سنة 2018 تمت إضافة فاتورة جديدة بقيمة 11825.10 درهم، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي يُفترض على الجمعية أداؤه هو 77791.93 درهم، وبعملية بسيطة، يضيف السيد المدير، علما أن عدد المستفيدين من عداد الجمعية هو 200 محلا تجاريا، فمعدل الاستهلاك الشهري يناهز 130.00 درهم لكل مستفيد.

وأنهى السيد مدير المكتب الوطني للكهرباء تصريحه باستعداد الوكالة التجارية لإيجاد حلول لدفع الجمعية ما بدمتها سواء عن طريق أداء أقساط أو برمجته لمدة ستة أشهر الموالية، وستعمل الوكالة بعد تسوية الجمعية لوضعيتها المالية على تجاوز هذا المشكل عن طريق تمكينها من عداد رسمي بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبة.