حسب تصريح توصلت به جريدتنا من السيد رشيد بوخساين نائب الكاتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة على مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة وممثل للجان الثنائية للتقنيين بالإدارة المركزية، أكد أن هذا البيان الاستنكاري يأتي كما ذكرنا، بعد فضيحة التعيينات والتوظيفات التي شابت فئة التقنيين في أواخر شهر دجنبر سنة 2018 ، فنحن كمكتب نقابي نستنكر هذه التجاوزات الخطيرة فيما يخص التلاعب بمكتسبات الشغيلة الصحية والقضاء على أي أمل في خلق جو من الشفافية والنزاهة في التسيير الإداري للمرفق الصحي، ونؤكد على أن الوزارة ماضية في تعنتها في ضرب عرض الحائط جميع مقترحات نقابتنا فيما يخص إعادة النظر أولا في لجنة تقنية مشتركة لتتبع الحركة الانتقالية وتعيينات لموظفي الصحة والتي لم تحرك ساكنا رغم خروقات بعض رؤوساء مصالح في قسم الامتحانات ومحاسبة المتورطين في هذه الخروقات، ثانيا نتساءل عن نتائج تحقيق الذي باشرته المفتشية العامة لوزارة الصحة فيما يخص المتورطين في التوظيفات كما تلقينا كمكتب نقابي خيبة أمل بعد تغيير بعض مدن تعيين التقنيين في الادارة المركزية مباشرة دون تعيينهم في المناصب المتبقية من الحركة الانتقالية لسنة 2018 الشيء الذي يكرس التلاعب بالموارد البشرية وزيادة الأزمة على مستوى الخصاص الحاصل في فئة التقنيين بالمناطق النائية والتي شهدت مؤخرا افتتاح عديد من المستشفيات وهي في أمس الحاجة لهذه الفئة للعمل بجميع مصالح الإدارية، وبالتالي فتطبيق مذكرة الحركة الانتقالية والقضاء على الانتقالات المشبوهة تحت تأشيرة المناديب الإقليمين بالصحة وتدخل بعض نقابيين وبالمحسوبية والزبونية، هو الحل الأمثل لخلق عدالة اجتماعية وانتقال شفاف بالأقدمية وحسب مذكرة الحركة الانتقالية ومن أجل تعزيز جميع المؤسسات الصحية بهذه الفئة في جل مناطق المغرب، وأخيرا فإن منظمتنا العتيدة تدعو لمزيد من الوحدة ورص الصفوف من أجل صون مكتسبات الاداريين كافة من أجل خدمة مرفق عام للمواطن بشكل أمثل محفز.

هذا ما قاله نائب الكاتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة+بيان