من الموقعين أسفله                                                                                                     جرسيف في: 08 فبراير 2019

     أعضاء المجلس الجماعي لجرسيف 

عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

                 جماعة جرسيف

            

 

                                                                                                               إلى السيـــد: عامل عمالة إقليم جرسيف

 

الموضوع: طلب إجراء مجلس جماعة جرسيف لمداولة جديدة في شأن المقررات المتخذة برسم دورة فبراير 2019 العادية.

المرجـــع: الفصل 145 من الدستور، والمواد 23، 28، 33، 35، 92، 115 و117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادتين 25 و28 من النظام الداخلي للمجلس.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،

علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، نتشرف نحن ـ الموقعين أسفله ـبصفتنا أعضاء بالمجلس الجماعي لجرسيف عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأن نبسط أمامكم أنظاركم ما يلي:

عقد مجلس جماعة جرسيف دورته العادية لشهر فبراير 2019 يوم الخميس 07 فبراير 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة ابن الهيثم لدراسة جدول أعمال يتكون من 14 نقطة، واتخذ خلالها عدة مقررات كلها خرقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس، وذلك للأسباب الآتية:

أولا: تنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على أنه تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، …وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول بشأنها، وهو ما لم يتم، إذ لم تعرض النقط المدرجة في جدول الأعمال على اللجان الدائمة حتى تتم دراستها أو عدم دراستها لأي سبب من الأسباب ولا وجود لأي تقرير صادر عن لجنة دائمة، كما أن النقط المدرجة في جدول الأعمال تحت أرقام: 1، 2، 3 و7 وإن كانت تتعلق بالانتخاب وبالمكتب المسير إلا أن الأمر يتطلب قانونا اتخاذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول بشأنها، وهو ما لم يتم كذلك، مما يجعل المقررات المتخذة خلال هذه الدورة مخالفة للقانون.

ثانيا: تؤكد الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن يكون الإشعار المتعلق بانعقاد الدورة مرفقا بالوثائق ذات الصلة، والحال أننا توصلنا بدعوة لحضور الدورة العادية لشهر فبراير مؤرخة في 28 يناير 2019، مرفقة بوثيقة واحدة فقط دون غيرها وهي مشروع اتفاقية شراكة معال وكالة الحضرية تتعلق بإعداد دراسة ميثاق الهندسة المعمارية لمدينةجرسيف، وهو مايجعل المقررات المتخذة خلال هذه الدورة مخالفة للقانون.

ثالثا: تضمنت النقطة الأولى في جدول الأعمال انتخاب النائب السادس للرئيس، وهو المنصب الذي ترشح له نائب كاتب المجلس، والحال أن المادة 23 من القانون التنظيمي أعلاه تنص في الفقرة الأولى على أن ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته، ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق، وهو ما يجعل تولي مهام النائب السادس للرئيس ونائب كاتب المجلس في آن واحد مخالف لمقتضيات هذه المادة، خاصة أن منصب كاتب المجلس ما يزال شاغرا، وتبعا لذلك اتخذ المقرر المتعلق بانتخاب النائب السادس للرئيس خرقا للقانون.

رابعا: تنص الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون التنظيمي أعلاه، على أن يحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو الجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة، وفي الفقرة الأولى من المادة 92 من نفس القانون التنظيمي يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة، كما أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس، يعطي الرئيس الكلمة إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات، وأنه يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة، وهو ما يجعل التدخل للتداول في كل نقطة حق لجميع أعضاء المجلس بل الأكثر من ذلك، أنه يجوز اللجوء إلى لائحة ثانية للتدخلات، والحال أن رئاسة المجلس عملت على اللجوء مباشرة إلى عملية التصويت ودون تداول في النقطة الرابعة من جدول الأعمال المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع الوكالة الحضرية تتعلق بإعداد دراسة ميثاق الهندسة المعمارية لمدينة جرسيف، رغم تعبيرنا وبشكل صريح على ضرورة تناول الكلمة للتداول فيها ومناقشتها بهدف رفع اللبس والغموض الذي يكتنفها، إلا أن السيد رئيس المجلس رفض رفضا مطلقا التداول فيها مصرحا بعبارة: “أنتم لا تعرفون شيئا، صادقوا بدون نقاش”، وتم التصويت عليها دون تداول، مما يجعل المقرر المتخذ بشأنها مخالفا للقانون.

خامسا: تنص المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس على أنه لكل عضو الحق في التدخل بالأولوية في نقطة نظام تخص … التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس، وعملنا على المطالبة بنقطة نظام في هذا السياق، من أجل احترام القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، خاصة مقتضيات المواد 23، 28، 33 و35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادتين 25 و28 من النظام الداخلي للمجلس، إلا هذا أن الطلب رفض مما دفع بنا إلى الانسحاب من أشغال الدورة احتجاجا على الحرمان من حق تناول الكلمة في إطار نقطة نظام، وهو ما يجعل أشغال هذه الدورة والمقررات المتخذة خلالها مخالفة للقانون.

وحيث أن الفصل 145 من الدستور ينص على أنه يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. ويعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة،على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية، وأن الفقرة الأولى من المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يمارس عامل العمالة أوالإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة.

وحيث أن مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على المقررات المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وأنه يترتب على التعرض إجراء مداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.

لأجله، نلتمس منكم التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل تأمين تطبيق القانون،وتنفيذ النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا الموضوع، عبر توجيه طلب إلى رئاسة مجلس جماعة جرسيف قصد إجراء مداولة جديدة في شأن المقررات المتخذة برسم دورة فبراير 2019 العادية، على أن تكون هذه المداولة مطابقة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،والنظام الداخلي للمجلس وباقي النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

 

هل ينجح الاتحاديو في إسقاط مقررا دورة فبراير كما نجحوا في إسقاط "البرلماني"؟؟