نفد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة كدش بجرسيف وقفته الاحتجاجية التي دعا إليها عبر بيان صادر في الموضوع، هذه الوقفة التي جاءت استنكارا لإقصاء المتصرفين والتقنيين من المشاركة في الحركة الانتقالية التي أعلنتها وزارة الصحة برسم السنة المالية 2018 و ذلك بوضع شروط تعجيزية، والتي كان أهمها التوفر على ديبلومات في الحكامة والتسيير والتدبير، علما أن هذه الأطر تلعب دورا محوريا في مختلف إدارات وزارة الصحة وطنيا جهويا وإقليميا وتمارس وظائف ومهام التسيير والتدبير : الموارد البشرية , المحاسبة والصفقات العمومية وتدبير ميزانيات الاستثمار ومختلف المشاريع، تدبير تجهيزات جميع المرافق الصحية.

ويشكل هذا القرار، حسب ما جاء في كلمة هذه الوقفة الانذارية، إجحافا في حق هذه الفئات وخرقا لدستور 2011 الذي يتحدث عن مبدأ تكافئ الفرص و المساواة، كما تم التذكير بمراسلة المكتب النقابي لوزير الصحة منذ أسبوع على هذا الشكل النضالي حول هذا الموضوع لتدارك هذا التمييز الواضح وهذا الإقصاء الممنهج لفئات المتصرفين والتقنيين العاملين بوزارة الصحة.

كما عرفت هذه الوقفة انضمام المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، معلنا استنكاره لإقصاء بعض المتصرفين والمتصرفات من الحركة الانتقالية برسم سنة 2018، مذكرا أن المتصرفين بقطاع الصحة يمارسون هذه المهام طبقا لما جاء في مقتضيات المرسوم رقم 377-6-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (92 أكتوبر 2010) بشأن النظام الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، المادة 3 من هذا المرسوم، كذلك طالب المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة بإيجاد حل عاجل لإنصاف هذه الفئة، وفتح الحركة الانتقالية ليستفيد منها جميع المتصرفين والمتصرفات على قدم المساواة.