أصدرت 26 هيئة جمعوية ونقابية نشيطة بالدريوش بيانا للرأي العام على إثر اجتماعين عقدتهما بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش يومي 04 و 05 نونبر 2017، حيث شخصت فيه الوضعية العامة بالمنطقة، والتي وصفتها بالمتردية على كافة المستويات جراء ضعف البنيات التحتية من طرق وشبكة التطهير السائل، وضعف الخدمات الصحية بسبب عدم توفر المركز الصحي الوحيد المتواجد بالدريوش على التجهيزات الضرورية وقلة الأطر الطبية المتخصصة وتعثر عملية استكمال أشغال بناء المستشفى الاقليمي، إضافة إلى انتشار الأمية والهدر المدرسي نتيجة ضعف عدد المؤسسات التعليمية وعدم توفر الدريوش على مراكز للتكوين، وانتشار البطالة بفعل غياب مشاريع استثمارية وتراجع الحركة التجارية، وغياب عشرات المصالح الخارجية رغم الاستقلالية الادارية للإقليم عن الناظور منذ سنة 2009، وعدم توفر المدينة على فضاءات ثقافية وترفيهية وسياحية وغيرها.

الهيئات الموقعة على البيان طالبت بتنفيذ كل الوعود الممنوحة للساكنة من طرف وزراء ومسؤولين حكوميين إبان زياراتهم للإقليم في فترات سابقة، وعلى رأسها استكمال أشغال بناء المستشفى الاقليمي وتجهيزه، وإحداث المديريات والمؤسسات التي لا تتواجد بالاقليم، وتثنية الطرق وتهيئة كافة الشوارع والازقة والاحياء، وخلق منطقة صناعية وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وتوسيع المدار الحضري للدريوش لمعالجة مشكل ضعف الوعاء العقاري، وإحداث فضاءات ثقافية وترفيهية وسياحية …، كما دعت ساكنة الدريوش إلى التكتل والاستعداد لتنفيذ احتجاجات على أرضية الدفاع عن هذه المطالب.

وكان العديد من الوزراء وفي مقدمتهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الصحة ووالي جهة الشرق قد قاموا إبان الاحتجاجات  التي شهدتها المنطقة في إطار “الحراك الشعبي” بزيارات للإقليم ووعدوا بتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية وتلبية احتياجات ومطالب الساكنة، إلا أن الفعاليات المدنية المحلية اعتبرت بأن هذه المشاريع والبرامج لم ترى طريقها إلى التنفيذ لحدود اللحظة.