لا حديث صباح هذا اليوم، الثلاثاء  24 مارس، بجرسيف إلا عن ملف الدقيق الوطني المدعم، خصوصا بعد ان حجزت شرطة جرسيف سيارة مرسيدس 207 خضراء قادمة من جماعة بركين محملة بأزيد من 15 كيس من الدقيقة تعود ملكيتها لمستشار جماعي بمجلس بركين القروي ( ل.ز) ، بعد ان كان من المفروض توزيعها على الفئات المستهدفة بذات الجماعة القروية.

هذا وقد عبر مواطنون وتجار على حد سواء عن حصة جماعة بركين  من هذه المادة التي تطالها عدة تلاعبات في تحد سافر للقانون، إذ ان هذه الفضيحة سبقتها فضائح أخرى تتعلق بنفس الملف موضوع حديث العامة هذا الصباح بجرسيف، كما تساءل مواطنون عن دور السلطات المحلية والاقليمية التي أوكل لها القانون منح شواهد إدارية على مدار السنة للتجار الممونين تشهد بموجبها هذه السلطات بممارسة أصحاب الحصص لعملهم التجاري الفعلي في منطقة التوزيع كأحد الشروط الضرورية للاحتفاظ بنشاطهم في مجال الدقيق المدعم.

الواقع يقول المتصلون بـجرسيف 24 عكس ذلك، فهناك محظوظون يقطنون على بعد عشرات الكيلومترات من المنطقة فيما محاضر التوزيع تُوقع شهريا بل يُسمح لهم بإفراغ حصصهم من الدقيق بمناطق غير التي يسمح لهم بها دفتر التحملات في هذا المجال، مما تتضرر معه فئات من نفس الطينة، أسئلة عديدة تبقى في حاجة إلى أجوبة عن بعض الأسئلة التي ظلت مرتبطة  بحيثيات هذا الملف بعدد من الجماعات القروية وليس بركين فقط منذ مدة، وتتطلب فتح تحقيق نزيه والتعامل مع المواطنين على قدم المساواة والضرب على يد من سولت له نفسة الاستهتار بمصالح المواطنين في هذا الملف الذي يمتص ميزانيات طائلة من خزينة الدولة، وفرض احترام نقط التوزيع والشحن والإفراغ والممارسة الفعلية لأعمال التجارة بهذه المناطق، وتنبيه المستشارين الجماعيين للابتعاد قدر المستطاع عن استغلال ملف الدقيق المدعم في دعايات انتخابية سابقة لأوانها نظرا لحساسية المرحلة.

المتهم الرئيس في ملف هذا الصباح، المستشار بالمجلس الجماعي لبركين عن الحزب العمالي سابقا، تم إخلاء سبيله بعد ثلاث ساعات تقريبا من إلقاء القبض عليه بحجة غياب حالة التلبس، رغم أن السيارة المحملة بالدقيق المدعم تم حجزها بالمجال الحضري لمدينة جرسيف قادمة من جماعة بركين، مما جعل المتتبعون لهذا الملف يضعون علامة استفهام كبيرة حول هذا الاجراء غير المنتظر خصوصا في موضوع كموضوع الدقيق المدعم، وفي يوم يعتبر يوم السوق الأسبوعي للمدينة والاقليم…