يعتبر الغش خرقا سافرا للضوابط التي تنظم الامتحانات، وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته، وهو يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة إلى  ترسيخها في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، فالغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، ومنها على الخصوص، الظهير الشريف رقم 060-58-1 الصادر في ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، والذي نص في بعض فصوله على:

* اعتبار الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية.

* بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع.

* اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغاشين.

وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية مجموعة من المذكرات في موضوع زجر الغش في الامتحانات المدرسية منها المذكرة الوزارية رقم 99 بتاريخ 8 مارس 1999 في موضوع الغش. ونصت هذه المذكرة على عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها واتخاذ القرارات التأديبية المناسبة، ومنها منع الترشح لامتحانات البكالوريا لدورات يتم تحديد عددها، حسب الحالة، في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان. كما أصدرت وزارة التربية الوطنيةقرارا لوزير التربية الوطنية رقم 2111.12 صادر في 9 رجب 1433 (31 ماي 2012) في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا ومنها اعتبار مجرد حيازة هاتف نقال أو أي واسطة إلكترونية أخرى بمثابة غش تترتب عنه عقوبات تأديبية صارمة.

وتعمل الوزارة سنويا على نشر لائحة الغاشين في البكالوريا والعقوبات التأديبية المتخذة في حقهم، وذلك على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكـوين والنيابات الإقليمية الـتابعـة لها لتـتبع تنفيذ العـقوبات المتخـذة في حقهم،وقد تراوحت العقوبات المتخذة في حق الغاشين في امتحانات البكالوريا لدورة 2015 بين التوقيف لمدة مابين سنة وخمس سنوات، مع عقوبات حبسية بلغتالسنة الفارطة 3 سنوات سجنا نافذا.

ولتجنب الوقوع في وضعيات ملتبسة لممارسة الغش، تذكر دائما أنه:

* يمنع منعا كليا الاستعانة بوثائق غير الوثائقالمسموح بها والمنصوص عليها في ورقة الموضوع.

* يمنع استعمال الآلات الحاسبة إلا في الحالات المسموح بها وفق التحديدات الواردة في ورقة الموضوع.

* يمنع منعا كليا حيازة الهاتف النقال أو أية واسطة إلكترونية أخرى داخل مركز الامتحان.

* يمنع منعا كليا تبادل الحديث بين المترشحين أثناء إجراء الاختبارات.

* يمنع منعا كليا تبادل أي ورقة أو وثيقة بين المترشحين أثناء اجتياز الاختبارات.

* يمنع منعا كليا مغادرة قاعة الامتحان قبل انصرام نصف المدة المخصصة للاختبار.

* يمنع منعا كليا، عند اجتياز امتحان مادة المحاسبة، حيازة الوثيقتين التاليتين:

* Liste intégrale des comptes du plan comptable général marocain

* Tables financières et statistiques

وتجدر الإشارة أن حالات تطابق الأجوبة التي يتم الكشف عنها خلال التصحيح  تعتبر حالات غشويتم البت فيها من طرف المجالس التأديبية المختصة. ولقد بلغ عدد حالات الغش المسجلة خلال التصحيح3655 حالةفي دورة 2014وهو ما يمثل 252,5% من مجموع حالات الغش المسجلة خلال نفس الدورة لامتحانات البكالوريا (6958 حالة غش).

 

الملاحق

 تواريخ ومواقيت امتحانات البكالوريا

دورة 2015

01

02

03