توصل الموقع بشكاية من السيدة الهلالية أمجوض والدة الطفل الذي قتل منذ اكثر من أربع السنوات بمدينة بتركسيت اقليم الحسيمة، حيث صدمت والدته بحكم جائر من محكمة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة بتاريخ 02 سبتمبر 2013، في الملف الجنائي رقم2013/2616/01، في مقتل طفل سفيان الحفناوي (16سنة)، بالغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2012، القاضى بحبس الجناة 8 سنوات نافذا وتعويض مدني قدره مائة ألف درهم، و الحكم عليهم فقط بـ 18 أشهر سجنا نافذا و تعويض بمبلغ قدره ثلاثون ألف درهم تضامنا فيما بينهم بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر عوض القتل العمد مع سبق ا لاصرار و الترصد.
 
و تشير الشكاية، ان الجناة تابعتهم النيابة العامة بجريمة القتل العمد و جريمة عدم التبليغ عن وقوع جناية مع علمهم بها طبقا للقانون، و بعد اجراءات البحث و حضور الجناة و ما سجل من تناقضات في تصريحاتهم، حيث قضت محكمة الاجنايات الدرجة الاولى بعقابها بـ 8 سنوات حبسا نافذا، وتم الطعن فيه بالاستئناف لتبرئتهم من جناية القتل العمد بعد تكييف السادة القضاة للقضية اثناء المداولة نتيجة تسخير اولياء الجناة كل امكانياتهم المادية و معارفهم لتغيير مجرى القضية لصالحهم باعتبارهم من ذوي النفوذ و الجاه.
 
و تفيد والدة الضحية ان عائلة الجناة إستغلت ضعف اسرتها باعتبارها موظفة بسيطة حيث قاموا باستعمال المال والوسائط لطمس معالم الجريمة الشنعاء التي ارتكبوها ابنائهم في حق ابنها سفيان(16 سنة) الذي قتلوه غدرا يوم 14 يونيو 2010، و يذكر انه تستروا على جريمة القتل لمدة شهر كامل الى ان افتضح امرهم و تم القبض عليهم من طرف الشرطة القضائية، و صرح الجناة حينه في التحقيق بانهم كانوا مع الضحية و اعترفوا بتحريكهم للجثة من مكان الجريمة الى مكان اخر لغرض ائتلاف اثار الجريمة و اخفاء الجثة عن الانظار حيث استمعت النيابة العامة لمجموعة من الشهود أكدوا أن الضحية كان على خلاف مع المتهمين و أن أحدهم يدعى(ك.أ) صرح أمام مجموعة من الشهود و هو في حالة سكر أنه هو قاتل الضحية برفقة المتهمين، وقد تم تقديمهم الى النيابة العامة التي احالتهم على محكمة الاحداث بعد اعترافهم بكل الوقائع و تم الحكم عليهم بـ 8 سنوات حبسا نافذا غير ان عائلة الضحية لم تكن راضية عن الحكم و طالبت باستئنافه لانزال اقصى العقوبات على المجرمين.
في الوقت الذي كانت تنتظر فيه عائلة الضحية ان تقوم هيئه المحكمة الجنائية الاستئنافية (الاحداث) بالرفع من العقوبة و تطبيق للقانون الا ان الهيئة القضائية امرت بالغاء الحكم الابتدائي و حكمت على الجناة بـ18 أشهر سجنا نافذا فقط و تخفيظ التعويض بعد ان عادت تكييف بجريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وذلك بفضل تدخلات اباء الجناة و تسخيرهم للجاه والمعارف لتغيير مجرى العدالة لاصالح ابنائهم القتلة ازهاقا للحق واظهارا للباطل رغم تضارب اقوال الجناة وتاكيد تقرير التشريح الطب الشرعي الاختصاصي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء بان الوفاة كانت نتجة الاعتداء والضرب على راس المرحوم المؤدى الى الوفاة مما يثبت بان الجناة كانوا عصابة منظمة اجرامية مما تكون معاها عناصر الفعل الجنائي ثابتة في حقهم ولا غبار عليها بحسب نص الشكاية.
وتؤكد نفس الشكاية ان المحكمة الجنائية الاستئنافية بالحسيمة لعبت بملف الضحية سفيان الحناوي و اضرت بحقوقه المعنوية والمادية من خلال تغيير الوقائع التي ادت الى تبرئتها للجريمة الشنعاء و استبعاد كل العناصر الثابتة في حق الجناة .
و لذا تناشد الأم المكلومة في ابنها من الجهات المعنية (وزير العدل و الحريات و المجلس الاعلى للقضاء) التدخل من أجل إنصافها خاصة أن جميع الدلائل تشير إلى أن ابنها مقتول غير أن المحكمة ارتأت تكييف القضية إلى جناية الضرب المفضي إلى القتل دون نية حدوثه، و ذلك من اجل وقف التلاعب الحاصل بقضية المرحوم التي افضت الى اضاعة حقوقه و محاسبة الجهات التي تقف وراء هذا الفساد الذي يسيء الى سمعة القضاء المغربي و الدولة المغربية.
يذكر ان والدة المرحوم سفيان الحفناوي سبق لها ان راسلت عدة جهات من بينها وزير العدل و الحريات في اواخر 2013، تطالب فيها انصافها لاسترجاع حقوق الطفل/ ضحية جريمة قتل مدبرة (الرسالة اسفله).
001