و تستمر تجاوزات العميد المركزي للامن انزكان فبعد واقعة التحرش الجنسي التي أتهم بها و كونه موضوع عدة شكايات للادارة العامة للامن الوطني أطل علينا العميد المذكور يوم 14 يونيو 2014 بفضيحة أخرى تسببت في تنظيم عدد
من الوقفات الاحتجاجية بكبرى المدن المغربية ووصل صداها الى الخارج.
العميد و بحكم علاقة المعروفة و الصداقة و المصالح المتبادلة التي تربطه بأعضاء جمعية سوق التلاتاء و التي تزيد عن التلاتين سنة و هي المدة التي اشتغل فيها  بمنطقة أمن انزكان ما فتئ إلا أن قام بتلبية رغبات الجمعية التي إتصلت به يوم 14 يونيو لتخبره بأن فتاتين حلتا بالسوق و ترتديان لباسا فاضحا وبأنهما ملاحقتين بصياح و صفير عدد من التجار و الفضولين بعد أن نشب خلاف بينهما و بين شباب كان يتحرش بهما،ليأمر العميد دورية من الشرطة باعتقال الفتاتين فقط.

و بتنسيق مع الضابط المداوم ، ربط العميد المذكور الاتصال بممتل النيابة العامة و بعد أن أطلعه على حيتيات القضية وبما يرضي أعضاء الجمعية و أخفى عنه واقعة التحرش و أوهمه بأن الفتاتين ارتكبتا جنحة الاخلال العلني بالحياء،مما دفع بالنيابة العامة الى إعطاء تعليماتها بوضع المعنيتين تحت الحراسة النظرية.

في اليوم الموالي و عند تقديم الفتاتين أمام النيابة العامة أتار استغرابهما ما تم تدوينه بمحضر الشرطة القضائية بانهما إعترفتا بقدومهما للسوق من أجل استمالة الرجال ، وهو تصريح غير صحيح و الحقيقة انهما قدمتا من اكادير رفقة مشغلتهما من أجل التبضع لكن عناصر الشرطة القضائية إستغلو أميتهما و طلبو منهما البصم على المحضر دون قراءته أو الاطلاع عليه.الشئ الدي يطرح أكتر من تسائل حول مراقبة ضباط الشرطة القضائية من طرف النيابة العامة من جهة،و مدى تكوينهم و تأطيرهم من طرف الادارة التي ينتمون اليها خاصة و أن طريقة تدوين المحاضر المذكورة إضافة الى الاختلالات الشكلية و أسلوبها يطرح أكتر من سؤال.
اعتقال فتاتتي انزكان ووضعهما تحت الحراسة النظرية يعتبر شططا في استعمال السلطة و اعتقالا تعسفيا،لان الوضع تحت الحراسة النظرية كما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية من اختصاص النيابة العامة بناءا على الوقائع التي تصل الى علمها من طرف الشرطة القضائية بحيت يتم وضع الشخص تحت تدابير الحراسة النظرية ادا كان مرتكبا لجريمة وكانت ضرورة البحت تستلزم ذلك ولا تتوافر فيه ضمانات الحضور.

ويبقى السؤال هو: ترى كم من مواطن برئ تم الزج به بالسجن جراء المحاضر المزورة و المعلومات الخاطئة التي تمد بها منطقة أمن انزكان النيابة العامة؟ومن يحمي هذا العميد هو و ضابط الشرطة الذي حرر المحضر مع العلم أنهم كانو موضوع شكايات متعددة ؟ كيف يعقل أن بقى مسؤول بهذا الحجم داخل منطقة أمنية واحدة لمدة تلاتين سنة دون يتم تنقيله ولو مرة واحدة؟
أسئلة عديدة نتمنى من المسؤولين الاجابة عنها.