التزمت «الباطرونا» بخلق 100 ألف منصب شغل شريطة قبول الحكومة منحها إعفاءات على مستوى التحملات الضريبية على امتداد ثلاث سنوات.

المقترح نوقش خلال انعقاد دورة المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب الجمعة الماضي، وسيكلف الحكومة 450 مليون درهم. ويعتبر هذا الإجراء جزءا من حزمة إجراءات اقترحتها الباطرونا برسم القانون المالي المقبل، تهدف أساسا إلى إنعاش التشغيل. فهل ستوافق الحكومة على مقترح الباطرونا قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون المالي؟

يبدو أن هامش المناورة في مشروع القانون المالي المقبل يبقى محدودا، على اعتبار أن الحكومة تسعى إلى تخفيض عجز الميزانية إلى 3،4 في المائة في حدود 2015، ما يفرض عليها تخفيض النفقات والرفع من قيمة الموارد، وفي الوقت نفسه الشروع في إصلاح نظام التقاعد الخاص بالقطاع العام، الذي يتطلب تعبئة 5 ملايير درهم.

في المقابل، ينتظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الحكومة اتخاذ إجراءات جريئة في مشروع القانون المالي المقبل على مستوى تنافسية المقاولة وتشجيع الاستثمار، لذلك جدد تأكيد ضرورة تخفيض التحملات الضريبية للمقاولات.

وقد توقف الاتحاد طويلا، خلال الاجتماع نفسه، عند تكلفة الإنتاج والوسائل الواجب اعتمادها لتخفيضها، واقترح على الحكومة اتخاذ مبادرات جريئة لتحسين تنافسية المقاولة المغربية من خلال تطوير صيغ تأجير العقار الضروري للمقاولة، أو تقديم مساعدات على شكل دعم، أو كراء بقع أرضية بسعر مخفض، على شرط تحقيق أهداف التنمية الصناعية.