بمجرّد انتهائه من دراسة الملف الحارق الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد الذي أحالته عليه الحكومة، تلقى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طلبا جديدا من مجلس النواب هذه المرة، يتعلّق بإبداء الرأي بشأن الخطوة التي تعتزم الحكومة الإقدام عليها من خلال مشروع قانون، وتفتح بموجبها الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجال الطبي ليشمل غير مهنيي القطاع الطبي.

مصادر عليمة قالت إن مجلس النواب أحال على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كلا من مشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وطلب دراسة التأثيرات المحتملة لتحرير الرأسمال الطبي في وجه الأشخاص من غير مهنيي قطاع الصحة. ويتوفّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أجل شهرين من أجل الرد على طلب الرأي هذا، والذي يتعلّق بموضوع لا يقلّ سخونة عن ملف التقاعد.