البيجيدي يصدر بيانا شديد اللهجة ويحمل المسؤولية للسلطات الاقليمية

في سابقة من تاريخها السياسي، أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية مساء هذا اليوم 01 أكتوبر بيانا شديد اللهجة، تحمل فيه المسؤولية للسلطات الإقليمية والمحلية بتادرت ، بعد ما نعتته في بيانها بــ ” التدخل في شؤون المجلس القروي للجماعة ” ، ومسطرة حول مجموع الاختلالات التي شابت عملية ” الحياد ” الذي يجب أن تلتزمه الجهات المذكورة، دون تغليب طرف سياسي على آخر، في إشارة من ” البيجيدي” بتادرت إلى حزب زعيم المعارضين ومن يدورون في فلكه، حسب ذات البيان، الذي نعرضه على زوارنا كما توصلت به جرسيف 24:

(( عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بتادرت اجتماعا طارئا لتدارس مختلف المستجدات التي يعرفها الشأن المحلي خصوصا بعد تغول السلطة الإقليمية على السلطة التنفيذية  بجماعة تادرت و استفرادها بتدبير بعض الأمور بجماعة تادرت ضدا على كل القوانين و القرارات الجاري بها العمل في هذا الشأن ، و بعد استحضار كل المعطيات ، و الاطلاع على كل الملفات ارتأت الكتابة المحلية أن تصدر هذا البيان على أساس اصدار بيانات أخرى تفضح السياسة الممنهجة ضد التسيير بجماعة تادرت ، فبعدما تأكد فشل المعارضة في عرقلة السير العادي للتسيير الجماعي ، خصوصا بعد موافقة المجلس الجهوي للحسابات على الحساب الإداري الذي رفضته الأغلبية العددية بمجلس تادرت ، و تبرئة رئيس الجماعة من كل الاتهامات الموجهة له في التسيير ، ها هي المعارضة تستنجد بالسلطات الإقليمية للقيام بدور المعارض للتسيير بجماعة تادرت من خلال التجاوزات التي أصبح تقوم بها داخل نفوذ جماعة تادرت ، و من أمثلة ذلك تصرفها و بشكل فردي ضدا على القانون فيما يتعلق بالمساحات الخضراء بمركز تادرت.

فبعد انتزاع الصهريج المعهود إليه ري هذه المساحات ، و وضعه تحت تصرفها(السلطات الاقليمية) ، وبعدما أصاب التلف تلك المساحات اختارت السلطات الإقليمية التستر على سوء تدبيرها بتعمدها حرث و قلب تلك المساحات دون أي استشارة مع الأجهزة المنتخبة بالجماعة ، حيث كان من الأحرى لها أن توفد لجنة للتحقيق في أسباب هذا الإهمال الذي يعتبر بمثابة هدر للمال العام .

وعليه ، فان الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بتادرت:

– تدين و بشدة هذا التدخل السافر من طرف السلطات الاقليمية الذي ينم عن انسياق مفضوح أريد منه خدمة أجندة سياسية معينة، و هذا ما يتنافى مع الاختصاصات و القوانين التي تفرض الحياد الايجابي للسلطات المعنية و اعتبار جميع الفاعلين السياسيين سواسية.

– ترفض كل استهتار بالمسؤولية من أي طرف كان ، و تعلن للرأي العام أنها على أتم الجاهزية لتأمين مسار اللاعودة إلى الأساليب المخزنية البائدة ، و تشبثها بخيارات العهد الجديد تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

– تدعو رجال السلطة بالإقليم إلى الكف عن دس أنوفهم في أمور قد تثير الجدل و تعرقل السير العادي للمجلس الجماعي.

– تعتبر هذه الخطوة اللامسؤولة التي أقدمت عليها السلطات الاقليمية متنافية و دستور 2011 ، و تحملها المسؤولية فيما وقع ، كما تدعوها إلى مراجعة هذه الأساليب خدمة لمصلحة الوطن و المواطنين .

–  تطالب بإيفاد لجنة خاصة للتحقيق في هذا الخرق و تحديد مسؤولية من ساهم في إهدار المال العام ، خاصة و ان هذا المشروع لازال حديث الانجاز)).