بعد فترة انتظار طويلة ووعود بدون تنفيذ، أصبح القانون رقم 03-14، بخصوص التعويض عن فقدان الشغل، حقيقة بعد أن تقرر أن يدخل حيز التنفيذ في بداية 2015، وخصص لهذا الغرض غلاف مالي بقيمة 340 مليون درهم (34 مليار سنتيم). وهكذا انطلاقا من يناير المقبل، سيبدأ العاطلون المؤهلون للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، في تسلم تعويضاتهم التي لن تتجاوز، في أحسن الأحوال، الحد الأدنى للأجر (2600 درهم) في 2015.

وسيكون هذا التعويض مستحقا فقط لمدة ستة أشهر، وسيتم تمويل صندوق التعويض عن فقدان الشغل من الاقتطاعات من الأجور بنسبة 0.19 في المائة، ومساهمات أرباب العمل بنسبة 0.38 في المائة، تنضاف إليها مساهمة الدولة بقيمة 250 مليون درهم في السنة الأولى من تطبيق هذا التعويض من أصل 500 مليون درهم. وسيغطى الباقي خلال سنتين على أساس 125 مليون درهم سنويا.