39 وزيرا في الحكومة، من بينهم وزراء بدون حقائب، ووزراء بدون وزارات، ووزراء بدون كراس، ووزراء بدون عمل، وألقاب من قبيل: الوزير المنتدب لدى الوزير المنتخب لدى الوزير المعتمد، لقطاعات من قبيل: الاقتصاد الرقمي، والحكامة، وإدماج القطاع غير المنظم!! منهم وزيرة منتدبة في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالماء وحده، وأخرى في الوزارة نفسها مكلفة بالبيئة وحدها. وغالبا أخريات مكلفات بالمعادن وحدها، وزيرة الذهب ووزيرة “النقرة”! كلهم برواتب لا تقل عن ثلاثة مليون سنتيم (30 ألف درهم) شهريا.

منهم وزراء التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي، الذين فشلوا فشلا ذريعا في إصلاح منظومة التعليم، وعوض إقالتهم وإعادة هيكلة الوزارات وأجنداتها، جنح المغرب إلى تركهم جانبا بفشلهم وأعطابهم، في إطار “عفا الله”، و”الاستقرار”. وشكل المجلس الأعلى للتعليم بأعضاء من أمة لا إله إلا الله وأمة الصين الشعبية. 92 عضوا، لإيجاد حلول فورية لمشاكل القطاع التعليمي، على رأس الأعضاء مدرج ومهرج، كله بميزانية ورواتب بالملايين!

كل وزارة، يعمل بها كتاب الدولة ونوابهم بمرتبات لا تقل عن 2 مليون سنتيم (الدرهم المغربي 100 سنتيم)، إضافة إلى تعويضات التنصيب وانتهاء المهام وتمثيل الدولة والسكن ونفقات المعيشة. زد عليها رواتب السائقين ومستخدمي المنازل من رئيس خدم ورئيس مطبخ وطباخ مساعد وبستاني. ثم الدواوين والفرق المساعدة والملاحق، وسيارات المصلحة المخصصة للوزراء وكتاب الدولة والكتاب العامين والجماعات الحضرية والقروية والبرلمان، والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 14 مليار درهم سنويا أي حوالي %30 من صندوق المقاصة!!

أكثر من 30 حزبا بالمغرب. كلهم حاضرون للدعم السنوي الجزافي الممنوح لهم من طرف الدولة بشكل متساو. منهم من يحصل على الدعم ثم يختفي. بينهم أحزاب لم يسمع بها الشعب من قبل: حزب الأمل، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب العمل، وحزب “الفجل الهندي”. وتختفي معهم ميزانية تنفع لملء صندوق التقاعد، وصندوق “الماء والكهرباء” التي أفلستها حكومات مضت.

ومنهم أحزاب تتصارع على الأصوات لتحصل على نفس حصة الدعم الأولى مضاعفة، لتختفي بشكل غير مباشر داخل مؤسسات الحكومة، وتختفي معهم مرجعياتهم، وأيديولوجياتهم وأجنداتهم تحت المرجعية والأيديولوجية والأجندة المخزنية، ويختفون داخل جلباب المعارضة يرفعون شعارات الإصلاح والصلاح وهم أكابر مفسدي الأرض. يعارضون بتلقائية وأوتوماتيكية وسذاجة كل ما يتحرك على الأرض، إلى حين حلول الانتخابات القادمة ليتسابقوا على الكراسي والحقائب والدعم من جديد!

ما يقارب 170 مليون درهم تصرف لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والاتحادات العمالية، ملايين كي يسافر زعماء الأحزاب وعشائرهم ومستشاروهم ويضيعوا “ليسانس” ويتفندقوا في الفنادق، ويتزندقوا بالمأكولات والمشارب، وملايين تهدر على إقامة المنصات واكتراء المايكروفونات ومكبرات الصوت لكي يسحقوا آذاننا بغزير كذبهم وشلالات وعودهم المخادعة، وملايين تصرف على طباعة أوراق التصويت وأوراق إشهارية يرمونها بعتبات المنازل ويفرقونها على الناس غصبا، ثم ترمى في الشوارع والطرقات، وعلى اكتراء قرابة 40 ألف مكتب تصويت وآلاف من المكاتب التمثيلية للأحزاب في المدن والبوادي وأداء تعويضات العاملين بها. ثم رواتب قرابة 360 ألف موظف يسهرون على العمليات الانتخابية التي يجلبون لها أهل البوادي في الشاحنات غصبا، ويقنعون الناس كرها ب 20 درهما و”ساندويتش” لمنحهم أصواتهم. والملايين التي سيقتسمونها بينهم بعد نهاية الانتخابات.

إن كانت هذه هي سياسة التقشف التي لأجلها زادت الأسعار على المواطن البسيط. فلا عفا الله عما سلف ولا عفا عما هو آت!

مايسة سلامة الناجي