نجيب المعلم /

في إطار التنسيق الميداني، ودفاعا عن مطالب الطبقة العاملة باقليم جرسيف، نظمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بجرسيف، مسيرة احتجاجية موحدة تخليدا لعيد العمال الأممي (فاتح ماي) يوم الأربعاء 01 ماي 2019 .

من خلال البيان المشترك الصادر عن النقابتين، فإن هذا التنسيق المشترك على مستوى اقليم جرسيف، يأتي احتجاجا على ما تشهده الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية بالمغرب من تدهور بسبب استمرار الحكومة الجديدة/القديمة في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الامبريالية الداعية إلى تحرير الأسعار والإجهاز على الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم ومكتسبات الوظيفة العمومية، وتهربها من تنفيذ الاتفاقات والالتزامات المبرمة مع النقابات، ولجوءها إلى قمع الاحتجاجات، والاقتطاع من أجور المضربين، و تهاونها في القضاء على سياسة الريع وتشجيعها لمافيا العقار في الترامي على أراضي الغير وتهربها الممنهج من الاستجابة لمطالب الحركة النقابية ومعها مطالب عموم الفئات الشعبية.

ومحليا، احتجاجا على الوضع الصحي بالإقليم وغياب مستشفى اقليمي يُلبي حاجيات الساكنة في العلاج، وتفاقم البطالة في صفوف الشباب، وغياب النموذج التنموي للنهوض بالإقليم، والتضييق على الحريات النقابية، وتطاول مافيا العقار على أراضي الغير، وحرمان العمال والعاملات في الوحدات الإنتاجية والخدماتية والضيعات الفلاحية من حقوقهم الشغلية العادلة و المشروعة، وغياب خزينة عامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي CNSS ومكاتب التعاضدية لكل من OMFAM و MGEN..

واضاف البيان، أن الاحتفال بذكرى عيد الشغل، نظم تحت شعار: ” من أجل الحريات النقابية واطلاق معتقلي حراك الريف وجرادة، واسقاط مخطط التعاقد والتقاعد والاستجابة الكاملة لمطالب الشعب المغربي وحقه في العيش الكريم”.

ورفعت شعارات قوية خلال المسيرة التي جابت بعض شوارع مدينة جرسيف حول:

  • تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وضرب مكتسبات الشعب المغربي.
  • عدم الالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
  • النقص الحاد في الموارد البشرية الكافية في كل من قطاعات التعليم و الصحة و الجماعات….
  • الإجراءات الترقيعية والتعسفية التي لجأت لها المديرية الاقليمية بجرسيف، لتكسير المعركة البطولية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد(الضم- تغيير البنيات- إسناد الأقسام إلى غرباء عن القطاع..)
  • سياسة الحكرة و التهميش و التفقير و الإقصاء و استغلال النفوذ و التلاعب بالصفقات العمومية.
  • الإجهاز على أبسط حقوق العمال والعاملات بالوحدات الإنتاجية، الخدماتية والضيعات الفلاحية وضرب الحريات النقابية.
  • التغاضي عن الخروقات السافرة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بالإقليم ونهب الأراضي والثروة الطبيعية.
  • التستر على لوبي المضاربات العقارية واقتصاد الريع والأراضي السلالية والمخزنية.