تبعا لما أشار إليه مناضلو الجامعة الوطنية (التوجه الديمقراطي) فرع جرسيف هوارة أولاد رحو، في بيانهم السابق والمنشور بقسم ” أخبار جرسيف ” تحت عنوان ” بيان شديد اللهجة للجامعة الوطنية للتعليم يحمل المسؤولية لهؤلاء…”  المكتب الإقليمي المخولة له صلاحية ذلك، يعلن في بيان توصلت جرسيف 24 بنسخة منه، عن تاريخ ومكان الوقفة الاحتجاجية، ويهدد بالدخول في محطات نضالية تصعيدية في حالة عدم استجابة الإدارة الوصية بالإقليم فورا لمطالبنا المشروعة، وهذا نص البيان :

(( انعقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي-فرع جرسيف، يوم الثلاثاء 10مارس2015 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد تدارسه للمستجدات النقابية والتنظيمية على ضوء تقرير اللجنة الإدارية المنعقدة بالمهدية يومي 07\08مارس2015، وتقرير لجنة التنسيق الوطني المنعقدة بالرباط يوم 08 مارس 2015، وبعد وقوفه عن كثب على أوضاع الشغيلة التعليمية وطنيا ومحليا، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، يعلن ما يلي:

(( انعقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي-فرع جرسيف، يوم الثلاثاء 10مارس2015 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد تدارسه للمستجدات النقابية والتنظيمية على ضوء تقرير اللجنة الإدارية المنعقدة بالمهدية يومي 07\08مارس2015، وتقرير لجنة التنسيق الوطني المنعقدة بالرباط يوم 08 مارس 2015، وبعد وقوفه عن كثب على أوضاع الشغيلة التعليمية وطنيا ومحليا، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، يعلن ما يلي:

* إشادته بالانخراط الواعي والمسؤول لكل مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في تشبثهم بإطارهم النقابي المناضل والمكافح من اجل صون المكتسبات وانتزاع الحقوق.

* يحيي عاليا نساء التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة-08 مارس-ويدعوهن إلى الانخراط في النضالات الجادة لانتزاع حقوقهن وقطع الطريق على كل استغلال لقضاياهن في البهرجة الانتخابية.

* إدانته الشديدة لمسلسل الحوارات الاجتماعية المغشوشة بين الحكومة والنقابات الذيلية.

* مطالبته الحكومة ما تبقى من اتفاقية 26 ابريل خصوصا فيما تعلق بنقطة المصادقة على اتفاقية الدولية 87 بخصوص الحرية النقابية. وفتح الترقية الى خارج السلم لجميع الاطر الادارية والتربوية وتفعيل التعويض عن العالم القروي.

* تنديده بالاقتطاعات من أجور الموظفات والموظفين بالتعليم الدين يمارسون حقا دستوريا من خلال الإضراب، ومطالبته الحكومة باسترجاع المبالغ المقتطعة.

* تضامنه مع كل الفاعلين النقابيين والجمعويين والسياسيين المدافعين عن المدرسة العمومية.

* دعمه لكل الأشكال النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية لحملة شهادات الاجازة والماستر في الدفاع عن مطالبهم المشروعة.

* تضامنه مع ضحايا النظامين الأساسيين 1985\2003، ومطالبته وزارة التربية الوطنية بجبر الضرر الذي لحقهم.

* مطالبته الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار الذي يمنع نساء ورجال التعليم من متابعة الدراسة والترقية بالشواهد، وإقصاء الذين لا يتوفرون على الإجازة من ولوج مناصب الإدارة التربوية.

* رفضه التام لإصلاح أنظمة التقاعد على حساب الموظفين والموظفات ومطالبته بالإسراع بإخراج نظام أساسي ديمقراطي وعصري يعزز المكتسبات ويستجيب لتطلعات الشغيلة.

* نبذه لكل عنف مدرسي من أي جهة صدر ومهما كان نوعه.

* تأكيده على موقف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الرافض لحراسة امتحانات البكالوريا باعتبارها أعباء إضافية لاتدخل في صميم المهام المنوطة بهم (امتحانات البكالوريا على الأبواب).

* اعتزازه باستكمال الهيكلة التنظيمية لجميع مكاتب الفروع وتوسيع منخرطيه كما ونوعا (فرع جرسيف هوارة اولاد رحو -فرع لمريجة – فرع صاكا- فرع تادارت –  فرع مزكيتام –  فرع بركين…)

* استنكاره وشجبه واستهجانه لتضييق النائب الإقليمي على الحريات النقابية.

* تنديده بتماطل وتلكؤ النائب الإقليمي في الاجتماع بالجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي –  تحت مبررات ومسوغات واهية.

* إدانته محاولة النيابة الإقليمية التشويش على الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وخلق نقاشات هامشية ليس لها علاقة بالقضايا المطروحة من طرف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

* تنبيهه إلى الوضع المزري والمتردي لنساء ورجال التعليم بالعالم القروي.

* دعوته السلطات المحلية والإقليمية لالتزام الحياد واستنكاره لانحيازها المفضوح للنقابات الذيلية على حساب نقابتنا خصوصا ونحن على مشارف الانتخابات المهنية.

* استغرابه لاصطفاف النائب الإقليمي وراء احدى النقابات عبر حضوره الرسمي في احدى محطاتها النقابية مما يشكك في حياده.

* إدانته وفضحه لتمادي شركتي الوساطة في الحراسة والنظافة في نهجها سياسة التجويع وإهدار حقوق العاملات والعاملين وخرق دفاتر التحملات ومدونة الشغل بمباركة من الأكاديمية الجهوية والسلطات الإقليمية ومنذوبية الشغل مع المطالبة بصرف كل مستحقاتهم والاستجابة لملفهم المطلبي.

* مطالبته الجهات المعنية بإخراج نادي نساء ورجال التعليم الى حيز الوجود مع فتح فرع إقليمي للتعاضدية العامة لموظفي التعليم.

* رفضه المطلق لسياسة الرقابة التي تنهجها النيابة الإقليمية على السبورة النقابية بصد أبوابها في وجه بيانات التوجه الديمقراطي.

وأمام كل هذه الأوضاع المتردية وطنيا وجهويا وإقليميا فان الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي –  تدعو الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى خوض وقفة احتجاجية إنذاريه يوم الاثنين 23 مارس 2015 أمام مقر النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة (h11) صباحا.

لدى يهيب المكتب الإقليمي بجميع نساء ورجال التعليم الانخراط بقوة والحضور بكثافة في الوقفة لردع المسؤولين النيابيين على التمادي في العبث بقضايا نساء ورجال التعليم بالإقليم.))