حفاظا لها على حقها في التظاهر ودعمها من أجل حقها في أرضها التي تملك وثائق التصرف فيها، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلاغ تتبنى من خلاله ما أصبح يُعرف لدا جل المتتبعين للشأن المحلي بقضية ” السيدة جمعة ” التي عانت الأمرين من تسلط برلماني الإقليم عليها، ومصادرة حقها وتسببه لها في مضايقات وصلت مستوى تدخل قائد قيادة تادرت لسلبها حقها في التظاهر بالقوة، كما تضمن البلاغ الذي توصلت جرسيف 24 بنسخة منه، مساندة الجمعية لقضية سيدة أخرى ” حدهوم” بعدما تعرضت له من احتقار وحط للكرامة، وإليكم نص البلاغ :

(( في إطار متابعته لانتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة تدارس مكتب فرع الجمعية بجرسيف بعض الشكايات الواردة عليه وأصدر البلاغ التالي:

قضية جمعة الشافعي وأبناؤها من جماعة تادرت (بور لبعير) والتي تعرضت بثلاثة خروقات صارخة حسب إفادتها:

-منعها في الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج دفاعا عن حقها في الأرض السلالية عبر مصادرة اللافتة وإخلائها من مكان الاحتجاج بالقوة إضافة إلى عدم استقبالها من قبل المسؤولين الاقليميين وغيرهم.

-إقامة بناية تسمى ”دار الدوار” في إطار ”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” على جزء من الأرض السلالية التي تملك السيدة حق استغلالها حسب وثيقة نواب الأراضي السلالية لهوارة اولاد رحو، مع العلم أن الأرض السلالية ”بور لبعير” هي موضوع نزاع افتعله أحد البرلمانيين بالمنطقة مما يثير الكثير من المشاكل والاصطدامات ذات الطابع القبلي.

-حسب إفادة المعنية بالأمر وأبنائها فإنها تعرضت للدفع والإلقاء على الأرض وإهانتها أمام المواطنين بهدف إخلائها بالقوة واحتجاج وثائقها التي تثبت حق استغلال هذه البقعة

ثانيا: قضية السيدة حدهوم بلفضيل والتي توفي زوجها مؤخرا، وفي الأسبوع الأول وقبل إتمام عدتها الشرعية والمدة القانونية المسطرة في قانون الأسرة فوجئت بابن زوجها المسمى ح. ه وأسرته يخرجونها قسرا من بيت الزوجية بدعوى أن الزوج الهالك كان قد باع ذلك السكن لابنه وأنه يتوفر على وثيقة تثبت ذلك، علما أن هذا الشخص هو رجل أمن، استمر في التردد يوميا ابتداء من الأسبوع الأول من وفاة الزوج إلى أن تمكن من إخلائها من بيت الزوجية طردها إلى الشارع لتبقى عرضة للتشرد لولا تضامن عائلتها.

وبناء على هذه المعطيات المتعلقة بهذه الانتهاكات وأخرى، فإن فرع الجمعية يدعو إلى فتح تحقيق نزيه في كل الانتهاكات بإقليم جرسيف)).